التحول الديمقراطى.. ضرورة لاستعادة الثورة

لا يكاد المصريون يسمعون اسم الثورة الآن إلا فيما ندر، وأصبح الجميع منشغلين عن العمل الثورى، الذى أذهل العالم على مدى ثمانية عشر يوماً من أمجد أيام مصر. إن السبيل الوحيد لاستعادة روح 25 يناير وحفز الجماهير المصرية لتحقيق أهداف الثورة لن يكون إلا بإحداث تغيير شامل فى أسس وعناصر وهياكل المجتمع الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية بما يتفق مع المقومات والقيم المصرية الأصيلة، والمواكبة الإيجابية لحركة العصر سياسياً واقتصادياً وثقافياً وعلمياً من خلال نظام حكم ديمقراطى أساسه دستور يحمى الدولة المدنية والمواطنة ويؤسس لسيادة القانون وتداول السلطة والمشاركة الكاملة لكل طوائف الشعب فى اختيار من يحكمهم وحقهم فى محاسبة الحكام ومساءلتهم وسحب الثقة منهم.
إن الخروج من الحالة الراهنة - التى أعقبت المرحلة الانتقالية بما تم خلالها من انتخابات تشريعية ورئاسية، وبما وقع فيها من أحداث مأساوية أصابت شباب الثورة وعملت على إجهاض ثورة الشعب - هو التزام وطنى وقومى وضرورة بقاء، ويصبح التحول الديمقراطى حتمية منطقية وعملية لا بديل عنها لإنجاز أهداف الثورة ومجاراة العالم المتقدم واللحاق بالركب مع الحفاظ على الهوية والقيم المصرية القائمة على المواطنة والتعايش والتآخى بين المصريين مسلمين ومسيحيين. وحسنا فعل الرئيس مرسى إذ خصص أحد مساعديه الأربعة للاهتمام بقضية «التحول الديمقراطى»، ولكن يبقى تفعيل اختصاصاته وظهور خطة واضحة يلتزم بها الرئيس وكل أركان الحكم.
إن المقومات الحقيقية للتحول الديمقراطى تتمثل فى قيام دولة المؤسسات الديمقراطية، وسيادة القانون وخضوع الجميع لحكمه العادل من دون استثناء، والاعتماد على المنهج العلمى لإحداث عملية إعادة بناء شاملة للبلاد تقوم على رصد المشكلات المجتمعية والبحث عن أسبابها وتدبر أساليب علاجها وتغليب منطق العلم فى تخطيط وتوجيه أمور المجتمع واتخاذ القرارات، كل ذلك باعتماد مفاهيم وتقنيات التخطيط الاستراتيجى المتكامل، بهدف استثمار الفرص فى المناخ المحيط وتجنب مخاطره ومهدداته، والعمل على حشد الموارد والإمكانيات وتوظيفها لتحقيق الأهداف المجتمعية. إن التحول الديمقراطى الحقيقى يمثل نقطة الانطلاق نحو ضرورة إحداث نقلة نوعية شاملة فى جميع مرافق الحياة ومجالاتها، تنتقل بالمواطنين إلى الأحسن والأفضل بالمعايير العالمية والنظرة الديمقراطية. إن مضمون عملية التحول الديمقراطى يتبلور فى كونها إعادة صياغة شاملة وجريئة لهيكل المجتمع وعناصره الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لتصبح أكثر اتساعاً ورحابة فى استيعاب حركة المواطنين، أفراداً وجماعات فى سعيهم النشط لتحسين وجه الحياة فى مجتمعهم، وأكثر تقبلاً لفكرة الديمقراطية ومعطياتها، ومن ثم تكون الفرص أكبر لتحقيق ما يصبو إليه شعبنا من تحرر اقتصادى وسياسى وتطور اجتماعى وتقنى.
كما يهدف التحول الديمقراطى إلى تحرير المواطن من الخوف والتعرض لأساليب القمع البوليسية والأحكام السالبة للحرية فى قضايا الرأى، وضمان وتأكيد تكافؤ الفرص لجميع المواطنين فى شغل المناصب العامة وفى عضوية المجالس المنتخبة، وحرية ممارسة الحقوق النقابية والانتماء إلى الأحزاب السياسية، فضلاً عن حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية فى حماية الشريعة الإسلامية لغير المسلمين، والجدية فى معالجة شؤون الوطن من منظور علمى، والإصرار والمصابرة والمرابطة لحين تحقيق الأهداف، ثم المساءلة والمحاسبة عن النتائج.
كما يتطلب التحول الديمقراطى ضرورة الاتفاق على مبدأ الرجوع إلى القاعدة الشعبية فى جميع المسائل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المصيرية، وضرورة موافقة الأغلبية الصحيحة للناخبين فى استفتاءات الرأى حين اتخاذ قرارات مصيرية حتى لا ينفرد الحاكم أو السلطة التنفيذية بتلك القرارات رغماً عن إرادة أصحاب الشأن، وحتمية البحث الموضوعى الصادق والتحليل الأمين للأوضاع المجتمعية، والتقييم العادل لتأثير المتغيرات المختلفة الداخلية والخارجية على مجمل الحالة المصرية. إن المصارحة الوطنية والمكاشفة بالعيوب والأخطاء والممارسات غير الديمقراطية هى خطوات رئيسة فى إعادة صياغة هياكل المجتمع ومؤسساته على أسس صحيحة.
ومن أساسيات التحول الديمقراطى الشامل إعادة صياغة العلاقة بين الحكومة المركزية وبين مستويات الإدارة المحلية وذلك بتفعيل نظام قوى للحكم المحلى يكرس اللامركزية الإدارية ويقوم على الانتخاب الديمقراطى للمحافظين وأعضاء المجالس المحلية على اختلاف مستوياتها. كما يتضمن ذلك تفعيل نظام للتشريع والتمويل المحليين وتفعيل نظام الموظف المحلى. ومن مقتضى الحرص على نجاح التحول الديمقراطى، فصل جميع الهيئات والآليات ذات الصلة بأعمال الانتخابات والاستفتاءات عن السلطة التنفيذية، ممثلة فى وزارة الداخلية ووزارة العدل، وأن تقوم على تلك الشؤون هيئة وطنية منتخبة مستقلة تماماً عن السلطة التنفيذية وعن رئاسة الدولة، وأن تنظم طريقة تشكيلها وأسلوب عملها بقانون خاص.
إن التحول الديمقراطى يتضمن ضرورة الاندماج فى عالم اليوم والتفاعل الإيجابى مع نماذج التحول وآلياته فى المجتمعات الأخرى، ومن ثم ضرورة تنمية وتطوير قدرات الوطن التنافسية وتطويع نظمه الاقتصادية والسياسية لتوائم معطيات العالم الجديد من دون التخلى عن الثوابت المصرية. ومن المهم الإيمان بأن وسيلة التحول الديمقراطى الجوهرية هى المشاركة الفاعلة من كل مواطن على أرض الوطن، وأن يبدأ كل مصرى فى إحداث التغيير والسعى إلى تفعيله وتحقيق غاياته، ومن ثم يتطلب الأمر فتح أبواب المشاركة المجتمعية الكاملة فى جهود التحول الديمقراطى فى مختلف المجالات بحيث يشارك المواطنون جميعاً أفراداً وجماعات فى تغيير أساليب العمل والأداء فى جميع المواقع والمجالات الحياتية وفق برامج وخطط تشارك فى إعدادها وتنسق تنفيذها أجهزة الحكومة المختصة والأحزاب والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدنى جميعاً، وبالتالى إزاحة كل المعوقات الأمنية والإدارية والسياسية التى تحول بين المواطنين وبين ممارسة حقوقهم السياسية وواجباتهم الانتخابية الكاملة. كما يكون ضرورياً تحديد المسؤولية عن قيادة التحول الديمقراطى على جميع المستويات والأصعدة، وأهمية الاتفاق المجتمعى على معايير وأساليب اختيار هؤلاء القادة، وأسس ووسائل محاسبتهم ومساءلتهم عن نتائج قيادتهم. إن الاختيار الديمقراطى الحر للقادة فى كل المواقع وعلى كل المستويات - ولفترات محددة لا تقبل التمديد - سيكون دعامة حقيقية لنجاح جهود التحول الديمقراطى.
ومن أهم مقومات التحول الديمقراطى تحقيق العدالة فى توزيع الدخل وعوائد التقدم والتنمية كى تعم المواطنين جميعاً، وتجنب تكرار مشكلات تاريخية حين تستحوذ فئة قليلة على النصيب الأكبر من الدخل الوطنى والثروة فى مصر، ويصير الارتداد إلى مواقف ليست أحسن كثيراً مما تم التحول عنه. كذلك يتطلب دعم التوجهات الديمقراطية فى المجتمع من عدم جواز تملك الدولة لوسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية وإلغاء دور مجلس الشورى - إذا تم الإبقاء عليه فى الدستور الجديد - بالنسبة لما يسمى المؤسسات الصحفية القومية، وضرورة البحث عن صيغة ديمقراطية لإعادة تنظيمها خارج نطاق الملكية العامة، بما يتفق ومبادئ الديمقراطية والحق فى حرية التعبير.
ويعتبر إعداد الدستور الجديد لمصر حجر الأساس فى عملية التحول الديمقراطى الشامل، من هنا يأتى الاهتمام المجتمعى بما يدور فى الجمعية التأسيسية والحديث عن المواد الخلافية التى تهدد - حال إقرارها - بتقويض أسس الدولة المدنية وترسيخ مقومات دولة دينية لا تتفق وقيم المصريين ورغباتهم وانتماؤهم إلى دولة مدنية عبر العصور. وتنتظر القوى والأحزاب الوطنية حكم المحكمة الإدارية العليا التى ستعقد جلستها - اليوم التاسع من أكتوبر- والمتوقع أن تحكم ببطلان الجمعية التأسيسية فى تشكيلها الثانى وما قد يترتب على الحكم من إعادة تشكيلها بقرار رئاسى، حيث استبقى رئيس الجمهورية لنفسه السلطة فى إعادة التشكيل فى حال وجود عائق يمنع الجمعية من ممارسة اختصاصاتها. والأمل أن يفى الرئيس بوعده الذى قطعه على نفسه قبل ظهور نتيجة الانتخابات الرئاسية بأن يعيد تشكيل الجمعية التأسيسية بما يتفق وعدالة تمثيل كل أطياف الشعب ولا ينفرد فصيل الإسلام السياسى بالتحكم فى صياغة وإقرار الدستور!