جددت أحزاب الوفد والتجمع والناصرى والجبهة، خلال اجتماعها أمس، رفضها الانضمام إلى حملة «ضد التوريث». وكشفت مصادر مطلعة عن أن الأحزاب الأربعة رفضت الانضمام إلى الحملة بسبب وجود التزامات مؤسسية وقانونية تمنعها من الانضمام إلى منظمات وحركات فردية تقودها شخصيات عامة. وقال الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، إن أحزاب الائتلاف الأربعة ستصدر بياناً، اليوم، حول الضمانات القانونية والسياسية المطلوبة لتحقيق انتخابات نزيهة، وسيتم عقد مؤتمر للحوار الوطنى منتصف فبراير المقبل لمناقشة التعديلات الدستورية والتشريعية المطلوبة لضمان إجراء انتخابات برلمانية نزيهة وتحقيق مناخ صحى للحياة السياسية فى مصر. وقال الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة، إن المؤتمر سيشارك فيه رؤساء الأحزاب الأربعة وعدد من الشخصيات العامة بصفاتهم الشخصية وعدد من أصحاب الرأى، وأنه تم تشكيل لجنة من أمناء الأحزاب للتحضير للمؤتمر، وسيتم طرح توصياته على الرأى العام، ولن تتم مخاطبة الحكومة بشكل مباشر.