نص خطابات قضاة مجلس الدولة للرئيس و«التأسيسية» بخفض سن التقاعد ل65 بالدستور الجديد

حصلت «المصرى اليوم» على نسخ رسمية من 3 خطابات وجهتها الجمعية العمومية لنادى قضاة مجلس الدولة، إلى الرئيس محمد مرسى والمستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، لتأكيد موافقتها على النص فى الدستور الجديد على حظر ندب القضاة للجهات والهيئات الحكومية، حفاظاً على استقلال القضاء، والمطالبة بإصدار تشريع بالنزول بسن التقاعد إلى 65 عاماً بدلاً من 70 لتمكين شباب القضاة من المشاركة فى قيادة المجتمع.
ووجهت الجمعية العمومية خطابها الأول، الذى ذُيل بتوقيع المستشار حمدى ياسين عكاشة، رئيس نادى قضاة مجلس الدولة، إلى المستشار حسام الغريانى، وقال: بمناسبة المناقشات التى تدور فى لجنة نظام الحكم ولجنة صياغة الدستور حول تضمين مشروع الدستور نصاً يتعلق بندب القضاة، وبالإشارة إلى أن تقرير التعامل مع ندب القضاة بقاء أو الغاء هو أمر منوط بالجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة، قررت الجمعية العمومية «الموافقة على النص فى الدستور على الحظر النهائى للندب والتحكيم والإعارة الداخلية حفاظاً على استقلال القضاة، مع الاهتمام برعاية القضاة فى شؤون حقوقهم ومرتباتهم».
بينما وجهت الخطاب الثانى إلى الرئيس محمد مرسى، وقالت فيه: «يتقدم مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة إلى فخامتكم بخالص التقدير لجهودكم فى خدمة مصرنا الحبيبة، فى ظل دعم شباب ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 هؤلاء الشباب الذين لهم حق قيادة المجتمع فى جميع شؤونه».
وأضافت: «ولما كان النظام السابق قد حرص على إصدار القرارات الجمهورية بقوانين، القرار تلو القرار فى غيبة المجلس التشريعى، بإطالة مدة خدمة القضاة بغير مبرر سائغ سوى القول بالتمسك بخبرة القضاة، وهو ما أثر على حق شباب القضاة فى تولى مسؤولية العمل القضائى على النحو المعبر عن هذه الثورة المجيدة».
وتابع: «تحقيقاً لدعوتكم الكريمة فى تمكين الشباب من المشاركة فى قيادة المجتمع، فقد اجتمعت الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة 28 سبتمبر الماضى، لمطالبتكم بصفتكم رئيساً لجميع المصريين ورئيسا للسلطة التشريعية، بإصدار تشريع يتم بموجبه النزول بالسن تدريجياً بتخفيض سن القضاة من سن السبعين إلى سن الخامسة والستين».
واختتمت الخطاب: «لذلك يرجى التفضل بتلبية رغبة القضاة وتحقيق آمالهم بإصدار التشريع المشار إليه بما لفخامتكم من سلطة فى إصدار التشريعات فى هذه المرحلة».
فيما جاء الخطاب الثالث، متعلقاً بذات الأمر، لإحاطة رئيس الجمعية للدستور بأنه تمت مخاطبة رئيس الجمهورية، بقرارات الجمعية العمومية ومطالبته بإصدار تشريع خفض سن المعاش إلى 65 عاماً لتمكين شباب القضاة من قيادة المجتمع.
كانت الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة، انعقدت الجمعة 28 سبتمبر الماضى، ووافقت على حظر ندب القضاة للوظائف الإدارية بالوزارات والهيئات والشركات الحكومية، إضافة إلى منع الإعارة الداخلية، وحظر اشتغال القضاة فى قضايا التحكيم، حفاظاً على استقلال القضاء وعدم التدخل فى شؤونه، إلى جانب خفض سن التقاعد للقضاة إلى 65 بدلاً من 70 عاماً.