منع كاتب فى الأهرام!

جاء وقت على الدكتور مصطفى الفقى، اختفت فيه مقالته الأسبوعية من «الأهرام» لمدة عام كامل، دون إبداء أسباب، ولم يكن أحد يعرف السبب وقتها، إلى أن نقل الأستاذ كرم جبر فى «روزاليوسف» صباح أمس الأول، عن الدكتور الفقى نفسه، أن السبب كان يتمثل فى مقالة، كان الدكتور قد كتبها عن الأستاذ محمد حسنين هيكل فى «المصرى اليوم»!
ورغم أن حكاية المنع هذه، حكاية قديمة، ورغم أن الدكتور الفقى قد عاد يكتب فى «الأهرام» مرة أخرى، ورغم أن إفصاحه عن السبب الحقيقى قد جاء وسط صخب أكبر يدور معه، وحوله، هذه الأيام، وهو ما سوف نعود إليه، إلا أنها حكاية لا يجوز أن تمر بسهولة، ولا ينبغى أن نتطلع إليها، على أنها مسألة عادية!
فالمفترض فى «الأهرام» حين تستكتب كاتباً فيها، أياً كان اسمه، أنها تستكتبه لأنها ترى أن هناك عدداً من القراء يتابعون ما يكتبه، أياً كان عددهم، وبالتالى فهى حين تمنع كاتباً من الاستمرار فيها، فهى فى حقيقة الأمر تعاقب قارئها، قبل أن تعاقب الكاتب، بصرف النظر عن اسم الكاتب، وعن السبب الذى يدعو إلى منعه من الكتابة، فكيف هان على رئيس تحرير الأهرام، أن يضحى بالقراء عنده، حتى ولو كانوا قارئاً واحداً، فى سبيل منع كاتب من أن يرى النور؟!
وليس معروفاً، ما إذا كان المنع قد تم من داخل الأهرام، أم أنه قد تم بتعليمات من خارج الأهرام، وإذا كان الاحتمال الثانى هو الصحيح، وهو الأقرب إلى الصحة، فنحن نفترض دوماً، فى رئيس تحرير الأهرام، أن يحمى الذين يكتبون فى صحيفته، لا أن يكون عوناً عليهم، للذين يشيرون بالمنع، من خارج الصحيفة!
وربما تكون المفارقة المدهشة فى الموضوع، أن نكتشف، أن رئيس تحرير الأهرام، قد منع كاتباً من التواصل مع القراء، لا لشىء، إلا لأنه كتب عن رئيس تحرير سابق للأهرام ذاته!.. فيالها من مفارقة ذات ألف معنى ومعنى!
نقول هذا الكلام، لأن واقعة المنع بالنسبة للرجل، ظلت غائمة لفترة طويلة، ولم يكن أحد يعرف طوال الفترة التى مضت، منذ قرار المنع، إلى الآن، ما هو السبب الحقيقى الذى دعا «الأهرام» لاتخاذ قرار من هذا النوع، إلى أن كشف أحد طرفى الحكاية، عن ملابساتها الحقيقية، ربما للمرة الأولى!
وليس هناك شك، فى أن الدرس المهم المستفاد من الأمر كله، أن أحداً إذا كان يكتب فى الأهرام» أو فى غير «الأهرام» من صحف الدولة، ثم صدر قرار بمنعه، فإنه يستطيع أن يذهب بعدها بساعة، إلى «صحافة أخرى» موجودة فى البلد الآن، ومؤثرة، ومنتشرة، بصرف النظر أيضاً، عما إذا كان اسمها صحافة مستقلة، أو خاصة، أو أهلية... أو... أو... فلم تعد محال «باتا» للأحذية، كما كانت من قبل، هى البديل الوحيد، أمام الكاتب الممنوع!