المحافظ ينفى اطلاعه على تقارير هيئة المساحة ويؤكد: «لا مسؤولو الحى ولا نائبى أخطرونى بشىء»

مَثُل الدكتور عبدالعظيم وزير، محافظ القاهرة، أمام المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بعد مضى 3 أشهر من كارثة الدويقة للإدلاء بأقواله فى الواقعة، وللرد على ما ورد فى التحقيقات مع نائبه، اللواء محمود ياسين، التى قال فيها إنه أخطر المحافظ بضرورة توفير مساكن بديلة للأهالى، ونفى «وزير» ذلك، كما نفى علمه بالاطلاع على تقريرى هيئة المساحة الجيولوجية اللذين حذرا من خطورة الصخرة.
وإلى نص التحقيق...
اسمى عبدالعظيم مرسى وزير «63 سنة» وأعمل محافظ القاهرة.
■ ما معلوماتك بشأن المنطقة محل الانهيار؟
- صباح يوم 6 سبتمبر 2008، أبلغت من غرفة العمليات بأن هناك صخوراً سقطت فى إحدى مناطق الدويقة، فوق عدد من المنازل، وأن الدفاع المدنى أبلغ الجهات ذات الصلة فتوجهت إلى الموقع وشاهدت آثار الانهيار، وكانت عبارة عن كتل صخرية ضخمة، سقطت فوق مجموعة من المنازل والعشش، وأن الموقف ينبئ بأن هناك ضحايا كثيرين تحت الصخور، فتمت الاستعانة بالقوات المسلحة وشركة المقاولون العرب، وجميع أجهزة الشرطة، وأبلغت الجهات التنفيذية والسياسية لضخامة الحادث، وكانت المنطقة محصورة ما بين جسر يجرى عليه خط سكة حديد والجبل الذى انهار جزء منه من الناحية الجنوبية، أما الشرقية فكانت محاطة بمنازل وعشش عشوائية.
■ هل أُخطرتم قبل تاريخ وقوع الحادث بوجود خطورة بالمنطقة محل الانهيار؟
- لم يكن هناك أى إخطار بوجود خطورة فى هذا المكان بالذات، ولكن فى موقع آخر يسمى قبة الحرفيين، وبه مساكن كانت المحافظة قد أنشأتها منذ سنة، وجرى الاتصال والتنسيق مع وزير الإسكان وجهاز التعمير وتمكنا من اتخاذ التدابير الهندسية والإنشائية، لتجنب أى مخاطر فى هذه المنطقة على النحو الوارد تفصيلاً بينى وبين وزير الإسكان، أما موقع الحادث فلم أخطر بوجود أى خطورة على الأرواح بشأنه، وكل ما طُلب منى تدبير مبلغ مليون جنيه عرضه علىّ نائب المحافظ للمنطقة الغربية التى كانت منشأة ناصر تتبعه فى هذا الوقت، مما يشير إلى أن هناك عقداً بين المحافظة وأحد المقاولين، وأن هناك أعمالاً يراد استكشافها وفقاً للعقد المبرم، ومطلوب تدبير مبلغ مليون جنيه، وهذا الأمر تم عرضه علينا يوم 23 فبراير 2008، وتم التصديق عليه 28 فبراير، نفس العام، ولم يعرض علىّ شىء بخصوص خطورة المنطقة، وكل المعلومات التى توفرت لدىّ بشأن هذه المنطقة عرفتها عقب وقوع الحادث.
■ هل قمت بمطالعة تقريرى هيئة المساحة الجيولوجية، المؤرخين فى 14 يناير 2007 و10 فبراير 2008، والمسلمين لحى منشأة ناصر، بشأن خطورة تلك المنطقة وإزالة المساكن الكائنة على الصخرة وإخلاء المساكن التى توجد أسفلها؟
- لم يعرض علىّ أى من هذه التقارير واطلعت عليها عقب وقوع الحادث وما عرض علىّ عن هذه المنطقة يتطلب اعتماداً مالياً بهدف تهذيب الصخور.
■ ما الإجراء الذى كان يتعين على الجهة الإدارية «حى منشأة ناصر» اتباعه عقب ورود التقرير إليها؟
- كان عليها أن تعرضها على الجهة الرئاسية لها، المتمثلة فى مكتب المحافظ فى المنطقة الغربية، لاعتماد المبالغ المالية أو التطرق فى كيفية توقى الخطورة الواردة بالتقارير.
■ هل اتخذ كل من حى منشأة ناصر ونائب المحافظ للمنطقة الغربية الإجراءات اللازمة بشأن ما أورده التقرير والتحذير من خطورة داهمة وفقاً لما جاء بالتقريرين؟
- بمطالعتى للملف وجدت أن الإجراءات كانت تدور من أطراف ثلاثية، هى: حى منشأة ناصر، ونائب المحافظ، الحى كان يطلب بعض الأوراق الموجودة بالملف وكان يطالب قسم الشرطة بإخلاء المنطقة وفق حدود معينة، ومن واقع ما قرأت وجدت أن الأمر وصل للعرض على النيابة، لأخذ التعهدات اللازمة على المقيمين بإخلاء منازلهم لخطورة المكان، والأوراق تضمنت طلباً من نائب المحافظ بتدبير مساكن «جديدة» للأهالى المضارين، وإقرارات وتعهدات من بعض المقيمين فى المنازل المراد إخلاؤها، وأن واقعة الإخلاء تكررت، بمعنى أن الناس كانوا يخلون منازلهم ثم يعودون مرة أخرى.
■ هل تلك الإجراءات التى اتخذت كفيلة لإبعاد الخطر وفقاً لما انتهى إليه التقريران سالفا البيان؟
- يلزم أن نفرق بشأن ما ورد بالتقارير الجيولوجية بين أمرين: الأول يتعلق بالحالة العامة للهضبة والمساكن المقامة فيها. وعدم ملاءمة الأسلوب المتبع للصرف الصحى، فهذه مسألة تتعلق بمشروع تطوير منطقة الدويقة التى كان جهاز منطقة القاهرة الكبرى يقوم على تنفيذه.
■ ما اختصاصات نائب المحافظ للمنطقة الغربية وحدود التفويض الصادر له منكم بخصوص الأحياء التابعة له؟
- اختصاصات نائب المحافظ ليست مطلقة، ولكنه فيما يتعلق بالخطورة التى قد تتعرض لها العقارات فى المنطقة التابعة له أو حدوث انهيارات فإن نائب المحافظ يجب أن ينصح بصفة مستمرة ويخصص عدد 100 شقة للحالات الطارئة، دون الرجوع إلى المحافظ.
■ ما قولك فيما قرره محمود ياسين، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، «أنه كان يتعين على الحى بخصوص منطقة الانهيار وعقب عرض تقارير المساحة اتخاذ الإجراءات اللازمة بحصر المساكن وعرض الأمر على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وعرضها عليه عقب ذلك»؟
- فى مثل هذه الأحوال، أقصد أحوال الخطورة، التى تهدد مجموعة من المساكن لم يكن الأمر ليقف عند تحديد من الذى يعرضه، الحى أم النائب، لكن فى نهاية الأمر لم يعرض شىء، لا من الحى ولا من النائب، أما لجنة المنشآت الآيلة للسقوط فهناك لجنة فى كل منطقة مشكلة من 3 مهندسين، ويتم تجميع القرارات التى توصى بالهدم حتى سطح الأرض أو التخفيف أو إزالة عدد من الأدوار.
■ ما قولك فيما ثبت وقرره سكرتير عام المحافظة، من أنه تم إخطاره من نائب المحافظ بتوفير 107 شقق لتسكين المطلوب إخلاؤهم طبقاً للحصر، الذى تم بمعرفة قسم الشرطة، وأبلغهم بالموافقة على التخصيص؟
- هذا الأمر يدور فى فلك السياسة العامة للمحافظة من تخصيص عدد من الوحدات السكنية «100 شقة» لكل نائب من النواب الأربعة لاستخدامها فى الظروف الطارئة.
■ ما قولك فيما قرره محمود ياسين، نائب المحافظ، من أنه تمت مخاطبتك بتاريخ 13 فبراير 2008 لتوفير 2500 وحدة للمنطقة، وقمت بمخاطبة وزير الإسكان والتعمير بتاريخ 18 مايو 2008؟
- أنا قرأت فى إحدى الصحف أنه بتاريخ 4 فبراير 2002، تظاهر عدد من سكان الدويقة احتجاجاً على الإهمال، كما نشر أن هؤلاء من سكان إيواءات المحافظة، من منطقة سعد المصرى، فطلبت من النائب مذكرة بالموضوع تشرح المسألة، وعلاقتها بالمساكن التى يجرى بناؤها بمعرفة جهاز التعمير وتحت مسؤولية المحافظة، وما الذى يمكن أن يحدث تداركاً لأى مشكلة، فأرسل النائب مذكرة وخاطبت الوزير لاتخاذ إجراءات تسكينهم.
■ ما قولك فيما قرره محمود ياسين، نائب المحافظ، من أنه بتاريخ 8 مايو 2008 تم نقل تبعية حى منشأة ناصر إلى نائب المحافظ للجهة الشرقية، وبذلك تنتفى مسؤوليته؟
- بعد قرار رئيس الجمهورية بتقسيم المحافظة، تمت إعادة توزيع الأحياء على المناطق وانتقل حى منشأة ناصر من المنطقة الغربية إلى المنطقة الشرقية، ويمكننا العودة إلى التواريخ فيما يتعلق بالإجراءات الواجبة، قبل تاريخ نقل التبعية أو بعده.
■ هل لديك أقوال أخرى؟
- لا.