أصدر أمين أباظة، وزير الزراعة، قرارا وزاريا بمنح «ميزة مالية» للأطباء البيطريين بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطرى بالمحافظات، حيث يتم تشكيل لجنة بكل إدارة مركزية أو عامة لتقييم أداء كل طبيب بيطرى على حدة خلال الشهر. ويتم منح الميزة وفقا للقرار الوزارى بنسبة 100% وفقا لدرجة التقييم ممتاز و75% ل«جيد جداً» و50% ل«جيد» وحرمان من الشهر ل«أقل من جيد»، فضلا عن تطبيق قواعد جديدة للإجازات والجزاءات. وأكد الدكتور حامد سماحة، رئيس الهيئة العامة للطب البيطرى، خلال اجتماعه، أمس الأول، مع مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين أن الاعتمادات المالية موجودة بوزارة المالية وأنه سيتم صرفها «فوراً». كما أكد سماحة أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة طلب احتياجات الهيئة ومديريات الطب البيطرى من الأطباء البيطريين، منبها إلى أنه تمت مخاطبة الجهاز بأننا فى حاجة إلى تعيين ستة آلاف طبيب بيطرى للعمل بمختلف القطاعات داخل الهيئة ومديريات الطب البيطرى. وأشار إلى أنه تمت مخاطبة وزير التنمية المحلية بضرورة التأكيد على المحافظين بإصدار القرارات اللازمة بإلزام المنشآت والمطاعم السياحية بتعيين طبيب بيطرى لديها للإشراف على الأغذية ذات الأصل الحيوانى، مؤكدا أن ذلك يتم فى إطار اهتمام وزير الزراعة بمهنة الطب البيطرى والطبيب البيطرى. فى المقابل، انتقدت منظمة «بيطريون بلا حدود» القرار وقالت إن خضوع الطبيب البيطرى للتقييم على هذا النحو من شأنه أن يفرغ القرار من مضمونه ويجعل الطبيب «خاضعا» لهوى رؤسائه، مؤكدة أهمية «إعادة الاعتبار له» من خلال تكليفه وصرف الحوافز والبدلات المتوقفة. وشددت المنظمة على ضرورة احترام المهنة والتوقف عن «تعقيمها» على هذا النحو «المتعمد» منذ عام 1994، مشيرة إلى أن المهنة صارت «خالية» من الكوادر الشابة المدربة وذات الخبرات المتنوعة بسبب انقطاع التواصل بين أجيال الأطباء البيطريين. وطالبت المنظمة بصرف بدلات العدوى والتفرغ بنسبة 60%، منبهة إلى أن الأطباء البيطريين يتعرضون لكثير من الأمراض «القاتلة» بسبب مهنتهم. وقال الدكتور سامى طه، المتحدث باسم منظمة «بيطريون بلا حدود»، ل«المصرى اليوم»: «المهنة تتعرض ل(التعقيم) بسب توقف الدولة عن تكليف الأطباء البيطريين»، مستنكرا تعيين بعضهم فى «الكمائن» لمواجهة أنفلونزا الطيور، فى حين أن الأماكن الطبيعية لهم فى المجازر ومديريات الطب البيطرى والمزارع الحيوانية.