البيطريون يرفضون قرار "حوافز أباظة"

ويطالبون بتعديله..

حصل اليوم السابع على قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أمين أباظة رقم 47 لسنة 2010، والصادر بتاريخ 10 يناير الجارى بشأن صرف حوافز ومكافآت الأطباء البيطريين والعاملين بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطرى بالمحافظات.
ويؤكد القرار أن وزارة الزراعة وهيئة الخدمات البيطرية قد خاطبا وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى بضرورة صرف المكافآت والحوافز المتأخرة منذ يونيو الماضى، وهو ما رد عليه غالى بالموافقة بخطابه رقم 2780.
وكشف القرار عن موافقة وزير الزراعة على صرف المكافآت والحوافز "ميزة مالية" للبيطريين، وذلك وفقا لعدة شروط منها الحصول على الإجازات بجميع أنواعها خلال الشهر، حيث يتم منح "الميزة المالية" بنسبة 100 % فى حال حصول الطبيب على إجازة لمدة 3 أيام، وتصل إلى 75% فى حال حصوله على إجازة لمدة 5 أيام، وتنخفض الميزة إلى 50% حال حصوله على إجازة لمدة 7 أيام، ويحرم منها إذا تخطى هذه المدة.
وأشار القرار الذى وصفه بيطريون بالمجحف إلى أنه فى حال حصول الأطباء على جزاءات "من 1 إلى 3 أيام" يتم خصم 25% من الحوافز المقررة، وفى حال جزائه "من 4 إلى 10 أيام" يتم خصم 50 % من حوافزه، ويحرم منها فى حال حصوله على جزاءات تزيد عن هذه المدة.
وكشف القرار عن حرمان البيطريين من البدل النقدى للمأموريات الخارجية، باستثناء المؤتمرات والدورات التدريبية التى تحييها الجهات المختصة. واشترط القرار أن يكون العامل منتظما فى ممارسة عمله ومساهما فى إنجازات الوحدة أو رفع كفاءة الأداء بها، وتحقيق معدلات أداء متميز، وإظهار القدرة على الانضباط وحسن المعاملة مع الجمهور والمستثمرين، لافتا القرار إلى تشكيل لجنة بكل إدارة مركزية أو عامة لتقييم أداء كل طبيب بيطرى على حدة خلال الشهر ومنحه الميزة المالية لذلك.
ومن جانبه وصف الدكتور سامى طه، رئيس حركة "بيطريون بلا حدود"، قرار وزير الزراعة بالمتعسف، فقد ربط بين لائحة الجزاءات والحوافز، على الرغم من ارتباط لائحة الجزاءات بالمرتب الأساسى، مشيرا إلى أن القرار قد حرم البيطريين ممن يقمون بأداء مهام عملهم خارج الهيئة ومديريات الطب البيطرى من بدل التنقل، ومنحها لمؤتمرات ودورات عادة ما تفشل.
وطالب طه بضرورة أن يقوم وزير الزراعة بتعديل القرار الصادر مؤخرا بما يتناسب مع مكانة الأطباء البيطريين، مؤكدا أن نقابة البيطريين ستقوم بعقد جمعية عمومية طارئة لمناقشة القرار فى حال عدم تعديله.