«47 جهة» فى ندوة ل«الداخلية» تدعو لمواجهة انتشار جرائم العنف بدعم مشاعر الانتماء

دعا المشاركون فى ندوة عقدتها وزارة الداخلية إلى دعم عمليات التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والتجمعات الأهلية وتقوية مشاعر الانتماء بين عناصر المجتمع المصرى وغرس المبادئ والقيم الصحيحة، للحد من ظاهرة انتشار جرائم العنف.
شارك فى الندوة، التى رفعت شعار «معاً لمواجهة العنف»، 16 جهة أمنية و6 وزارات و7 جامعات و6 مراكز ومعاهد بحثية متخصصة و4 هيئات إقليمية ودولية و8 من الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى. وسبق الندوة، التى عقدت فى مقر أكاديمية مبارك للأمن، انعقاد 4 ورش عمل، ناقش المشاركون فيها 65 بحثا عن مظاهر العنف وأبعاده وأسبابه وسبل علاجه وارتباطه بالثأر والجرائم الأسرية، واستعرضوا عددا من التجارب الناجحة فى مواجهة العنف وسبل العلاج.
وناقش المشاركون ملامح وأسباب ظاهرة العنف وآثارها المدمرة لموارد المجتمع البشرية والاقتصادية وفقدان الأمن وتحديد دور الضحية فى ارتكاب الجانى لجريمته ومفهوم ودوافع العنف المجتمعى، والتفريق بينه وبين أشكال العنف الأخرى، ومدى الارتباط بين علم النفس الجنائى وارتكاب جرائم العنف وأساليب المواجهة.
وأكد اللواء الدكتور عماد حسين، مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، خلال كلمته بالجلسة الأولى، أن العنف ظاهرة عالمية لا تقتصر على دولة بعينها، ولا يمثل ظاهرة فى المجتمع المصرى، لكنه حذر من تصاعده.
وأكد اللواء وجدى صالح، مساعد أول وزير الداخلية، رئيس المجلس الأعلى للشرطة، أن العنف لا يعتبر ظاهرة رغم تعدد أشكاله ومظاهره، وأرجعه إلى حدوث تغيرات كبيرة فى المجتمع أثرت وبشكل كبير على طبيعة العلاقة بين الأفراد والجماعات وامتدت لتشمل العلاقات الأسرية، بما يتطلب مواجهة شاملة من جميع الأجهزة الحكومية وتعاونها مع الشرطة، على حد قوله.
ولفت اللواء عبدالرحيم القناوى، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن، إلى حجم الأضرار التى تكبدتها الإنسانية من اعتماد العنف أداة للتخاطب والحوار.
وعرض الدكتور عبدالمعطى عبدالخالق، مساعد وزير الداخلية السابق عضو هيئة التدريب بأكاديمية الشرطة، نتائج ورشة العمل الأولى التى دارت حول الأبعاد المجتمعية للعنف، والتى أشارت إلى أن العنف سلوك اجتماعى تظهره مجموعة من العوامل الموضوعية الكائنة فى البيئة المحيطة بالفرد، وأن انتشاره وتصاعد حدته فى أى مجتمع يعد انتهاكا لجوهر حقوق الإنسان.
وقال المستشار أحمد ناجى، عضو قطاع التشريع، إن المناقشات التى شهدتها ورش العمل أكدت أن العنف يحظى باهتمام كبير من جانب العلوم الاجتماعية والقانونية مثل علم الإجرام أو علم العقاب.
واستعرض اللواء محمود الرشيدى المظاهر المختلفة للعنف عبر شبكة الإنترنت، قائلاً إن العنف عدوى تنتقل من الأفراد والأماكن التى توجد بها.