مستشارو النيابة الإدارية وقضايا الدولة يحتجون أمام «الشورى» على الدمج

ينظم مستشارو هيئتي النيابة الإدارية، وقضايا الدولة، الثلاثاء، وقفة احتجاجية حاشدة أمام مجلس الشورى، مقر انعقاد جلسات الجمعية التأسيسية للدستور، اعتراضا على النصوص المقترحة والخاصة بوضع الهيئتين في الدستور الجديد، والتي رأت دمجهما في القضاء العادي وعدم فصلهما واعتبارهما هيئات قضائية مستقلة، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها.
وعلمت «المصري اليوم» أن هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة أرسلتا أكثر من خطاب لرئيس الجمعية التأسيسية المستشار حسام الغرياني أوضحتا بها اعتراضاتهما على المساس بوضعهما في الدستور الجديد، رافضتين ما يتردد من آراء تريد دمجهما في القضاء العادي.
وفي السياق ذاته أصدر المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، الأحد، بعد اجتماع طارئ، بيانا أعلن فيه رفضه لكل ما تردد على لسان من أسماهم «مصادر» ذات صلة بوضع السلطة القضائية في الدستور الجديد وتحديدا ما يخص هيئة النيابة الإدارية.
وأضاف البيان أنه يؤكد على وجوب النص على النيابة الإدارية بوصفها هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها تتولى التحقيق والادعاء في الدعاوى التأديبية نيابة عن المجتمع الوظيفي، وذلك على النحو الذي ارتأته لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية.
وانتهى البيان إلى إعلان المجلس الأعلى للنيابة الإدارية أن الهيئة لم ولن تطلب الضم إلى القضاء أو أي هيئة قضائية أخرى، وأنها تعتز بالدور الذي مارسته على مدار 60 عامًا وسوف تستمر في ممارسته.