وكالة الأنباء الفرنسية: مخاوف من تقسيم سوريا نتيجة الصراع المسلح

يخشى مراقبون من مخاطر تقسيم سوريا كنتيجة للنزاع الدموي القائم بين القوات النظامية والمعارضة المسلحة، ويرون في ذلك أرضًا خصبة لفوضى مستقبلية على الصعيدين الداخلي والدولي، حسبما جاء في تحليل لوكالة الأنباء الفرنسية.
وبدأ تقطيع الأراضي في سوريا مع إقامة مناطق «محررة»، حيث لم تعد لقوات الرئيس السوري بشار الأسد سلطة عليها. ويتولى حوالي 700 ألف شخص، حسب مصادر فرنسية، من أصل شعب سوريا البالغ عدده 23 مليون نسمة، تسيير أمورهم بأنفسهم في هذه المناطق الواقعة في شمال البلاد قرب تركيا، وفي جنوبها قرب الأردن، تحت حماية المعارضة المسلحة.
وبنفس الطريقة، بدأ حوالي مليوني كردي يقيمون في مناطق موزعة في سوريا من الشمال وصولاً إلى شمال شرق البلاد، تنظيم صفوفهم، رغبة في تشكيل نواة دولة.
ويرى فابريس بالانش، الأستاذ في جامعة ليون الثانية، أن «الجيش السوري يتركهم يقومون بذلك. النظام ليست لديه الإمكانات للإمساك بهذه المناطق. وهو يعلم من جانب آخر أن الأكراد معارضون بقوة للجيش السوري الحر، وتلك ورقة في يديه». ويعيش حوالي مليون كردي أيضًا في دمشق وحلب.
وأكد «بالانش»، لوكالة الأنباء الفرنسية، أن الأقلية الدرزية، البالغ عددها نحو 700 ألف نسمة، قد تغريها أيضًا فكرة إقامة منطقة حكم ذاتي في الجنوب.
لكن مخاطر التقسيم مصدرها الأقلية العلوية التي ينتمي إليها رئيس الدولة، والتي إذا شعرت بأنها وصلت إلى وضع ميؤوس منه يمكن أن تلجأ إلى معقلها في المنطقة الساحلية غربًا، في جنوب غرب حمص، وصولاً إلى مرفأ اللاذقية المتوسطي إلى الشمال، ونحو حماة في الوسط.
ويقول «بالانش» إن «عملية التقسيم ليست واقعًا بحد ذاته، لكن إذا سقط نظام بشار الأسد فمن الواضح أن العلويين سيتحصنون في مناطقهم» على الساحل، فيما سيأتي قسم من المسيحيين أيضًا للجوء إلى هذه المنطقة.
ويشكل العلويون نحو 11% من سكان سوريا، فيما تبلغ نسبة المسيحيين نحو 10% من سكان البلد ذي الأغلبية السنّية (74%).
وأضاف أنه إذا تولت الغالبية السنّية السلطة، فإن الروس والإيرانيين سيكتفون بإبقاء العلويين المدعومين من قبلهم، في هذا القسم من الساحل السوري، حيث تملك موسكو في طرطوس قاعدتها الوحيدة في الشرق الأوسط.
كان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس تطرق إلى هذا الاحتمال في مطلع الأسبوع. وقال «إذا بقيت الأمور على ما هي عليه، هناك خطر تقسيم سوريا، ما سيكون مأساة، مع قسم سيكون خاضعا بشكل كامل تقريبا لنفوذ إيراني. وفي إطار من الانقسامات الشديدة في المنطقة، ذلك يشكل منطلقًا لنزاعات مستقبلية».
وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اعتبر في أغسطس أن هذه الخطة البديلة القائمة على إقامة «جيب علوي» تشكل «أسوأ السيناريوهات».
وقال «بالانش»: «ما أن يبدأ التقسيم المفتوح على كل الاحتمالات يظهر، فيمكن أن يوقظ ذلك رغبات في التقسيم في لبنان الذي يمكن أن يدخل حربًا كما في الثمانينيات أو حتى العراق أو تركيا»، متوقعًا أن تحصل في سوريا عمليات ترحيل سكان كبرى ومجازر أو حتى تطهير.
ويرى كريم إميل بيطار، من معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية، أن هذه الفرضية بتراجع بشار الأسد إلى الساحل «كملاذ أخير»، رغم أنها «ممكنة»، لن تكون قادرة على الاستمرار.
ويقول لوكالة الأنباء الفرنسية إن «دولة علوية مصغرة لن تتمتع بالحكم الذاتي اقتصاديًا، ولن تحظى باعتراف دولي»، كما أن ضمان «الوحدة الطائفية في المنطقة لا يمكن أن يتم دون القيام بنوع من تطهير أو ترحيل سكان ما سيكون مأساويًا».
وأضاف: «حتى الروس قد يترددون بعض الشيء. وإيران أيضًا بحاجة لسوريا كاملة تكون حليفتها». وانبثاق «جيب علوي» لن يكون في صالح إيران.
أما فيليب مورو ديفارج، الباحث في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، فيقول إن «الخطر في سوريا، لا يكمن على الإطلاق في التقسيم، وإنما في الغرق للأسف بالنزاع مع المزيد من الدماء التي تهدر».
يخشى مراقبون من مخاطر تقسيم سوريا كنتيجة للنزاع الدموي القائم بين القوات النظامية والمعارضة المسلحة، ويرون في ذلك ارضا خصبة لفوضى مستقبلية على الصعيدين الداخلي والدولي، حسبما جاء في تحليل لوكالة الأنباء الفرنسية.
وبدأ تقطيع الأراضي في سوريا مع إقامة مناطق «محررة»، حيث لم يعد لقوات الرئيس السوري بشار الأسد سلطة عليها. ويتولى حوالى 700 ألف شخص، بحسب مصادر فرنسية، من أصل شعب سوريا البالغ عدده 23 مليون نسمة، تسيير أمورهم بأنفسهم في هذه المناطق الواقعة في شمال البلاد قرب تركيا، وجنوبا قرب الأردن، تحت حماية المعارضة المسلحة.
وبنفس الطريقة، بدأ حوالى مليوني كردي يقيمون في مناطق موزعة في سوريا من الشمال وصولا إلى شمال شرق البلاد، تنظيم صفوفهم مع رغبة في تشكيل نواة دولة.
ويرى فابريس بالانش، الأستاذ في جامعة ليون الثانية، أن «الجيش السوري يتركهم يقومون بذلك. النظام ليست لديه الإمكانات للإمساك بهذه المناطق. وهو يعلم من جانب آخر أن الأكراد معارضون بقوة للجيش السوري الحر، وتلك ورقة في يديه». ويعيش حوالى مليون كردي أيضا في دمشق وحلب.
وأكد «بالانش»، لوكالة الأنباء الفرنسية، أن الأقلية الدرزية، البالغ عددها نحو 700 ألف نسمة، قد تغريها أيضا فكرة إقامة منطقة حكم ذاتي في الجنوب.
لكن مخاطر التقسيم مصدرها الأقلية العلوية التي ينتمي إليها رئيس الدولة، والتي إذا شعرت أنها وصلت إلى وضع ميؤوس منه، يمكن أن تلجأ إلى معقلها في المنطقة الساحلية غربا، في جنوب غرب حمص، وصولا إلى مرفأ اللاذقية المتوسطي إلى الشمال، ونحو حماة في الوسط.
ويقول «بالانش» إن «عملية التقسيم ليست واقعا بحد ذاته، لكن إذا سقط نظام بشار الأسد فمن الواضح أن العلويين سيتحصنون في مناطقهم» على الساحل، فيما سياتي قسم من المسيحيين أيضا، للجوء إلى هذه المنطقة.
ويشكل العلويون نحو 11% من سكان سوريا، فيما تبلغ نسبة المسيحيين نحو 10% من سكان البلد ذي الأغلبية السنية (74%).
وأضاف أنه إذا تولت الغالبية السنية السلطة، فإن الروس والإيرانيين سيكتفون بإبقاء العلويين المدعومين من قبلهم، في هذا القسم من الساحل السوري، حيث تملك موسكو في طرطوس قاعدتها الوحيدة في الشرق الأوسط.
وكان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس تطرق إلى هذا الاحتمال في مطلع الأسبوع. وقال «إذا بقيت الأمور على ما هي عليه، هناك خطر تقسيم سوريا، ما سيكون مأساة، مع قسم سيكون خاضعا بشكل كامل تقريبا لنفوذ إيراني. وفي إطار من الانقسامات الشديدة في المنطقة، ذلك يشكل منطلقا لنزاعات مستقبلية».
وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اعتبر في أغسطس اأن هذه الخطة البديلة القائمة على إقامة «جيب علوي» تشكل «أسوأ السيناريوهات».
وقال «بالانش»: «ما أن يبدأ التقسيم المفتوح على كل الاحتمالات يظهر، فيمكن أن يوقظ ذلك رغبات في التقسيم في لبنان الذي يمكن أن يدخل حربا كما في الثمانينات أو حتى العراق أو تركيا»، متوقعا أن تحصل في سوريا عمليات ترحيل سكان كبرى ومجازر أو حتى تطهير.
ويرى كريم إميل بيطار، من معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية، أن هذه الفرضية بتراجع بشار الأسد إلى الساحل «كملاذ أخير»، رغم أنها «ممكنة»، لن تكون قادرة على الاستمرار.
ويقول لوكالة الأنباء الفرنسية، إن دولة علوية مصغرة لن تتمتع بالحكم الذاتي اقتصاديا ولن تحظى باعتراف دولي، كما أن ضمان «الوحدة الطائفية في المنطقة لا يمكن أن يتم بدون القيام بنوع من تطهير أو ترحيل سكان ما سيكون مأساويا».
وأضاف «حتى الروس قد يترددون بعض الشيء. وإيران أيضا بحاجة لسوريا كاملة تكون حليفتها». وانبثاق جيب علوي لن يكون في صالح إيران.
أما فيليب مورو ديفارج، الباحث في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، فيقول إن «الخطر في سوريا، لا يكمن على الإطلاق في التقسيم، وإنما في الغرق للأسف بالنزاع مع المزيد من الدماء التي تهدر».