«وحيد عبد المجيد»: بعض الأطراف يستخدم الدستور في «مصالح انتخابية»

اعتبر الدكتور وحيد عبد المجيد، عضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، الأحد، دعوة بعض أعضاء الجمعية التأسيسية، وفي مقدمتهم رئيسها، المستشار حسام الغرياني، ل«خروج الدستور متضمنًا المواد المتفق عليها، ويتم إرجاء المواد المختلف عليها إلى دستور جديد»، أنها دعوة «إيجابية»، بحسب تعبيره.
وقال «عبد المجيد» في تصريحات لصحيفة «الحياة» اللندنية: «علينا أن نرجئ ما نختلف عليه إلى أجيال مقبلة تستطيع أن تناقش وتتوافق»، كما أقر في الوقت نفسه، بأن بعض الأطراف تستخدم الدستور في مصالح انتخابية، مضيفًا: «من الصعوبة أن تنجز دستورًا في ظل حالة استقطاب، ومن الأخطر أن يستخدم انتخابيًا».
ولفت «عبد المجيد» إلى أنه «سيتم النص في الدستور على أنه يحق لرئيس الجمهورية، أو ثلثي أعضاء البرلمان اقتراح تعديل الدستور، لكن إقرار هذا الطلب، سيتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، على أن تعرض التعديلات الدستورية للاستفتاء الشعبي لإقرارها».
وأشارت «الحياة» إلى أنه «بدا واضحًا أن الأزمة التي يعاني منها إنجاز دستور مصر بعد الثورة، هي بالأساس سعي الأطراف المختلفة إلى استخدام الدستور في (اللعبة الانتخابية)، المقبلة بهدف كسب ود الناخبين»، بحسب قولها.
وذكرت «الحياة» أن «القوى السياسية المصرية ستكون مقبلة على انتخاب مجلس شعب بدل المجلس الذي تم حله بقرار من المحكمة الدستورية، بعد ثلاثة أشهر من الاستفتاء على الدستور الجديد، وفي حين يريد الإسلاميون أن يذهبوا إلى ناخبيهم ليقدموا لهم (انتصارًا للشريعة الإسلامية)، من خلال الدستور الجديد، تسعى القوى الليبرالية واليسارية إلى إعلان (انتصارها لدعاة الدولة المدنية)»، حسب تعبير الصحيفة.
وتضيف «الحياة» أن «المناقشات حول الدستور الجديد تُظهر أيضًا أن القوى الليبرالية واليسارية ليست على (قلب رجل واحد)، وأنها لا تزال تعاني الانقسامات، فهناك من هذه القوى من ينضم إلى الإسلاميين في بعض مواقفهم، ويتمسك بالاستمرار داخل الجمعية التأسيسية، فيما تيار آخر يرفض تشكيلة الجمعية بمبرر (هيمنة الإسلاميين) عليها، أما التيار الإسلامي فيقف مدافعًا صلبًا وفي شكل موحد عن الجمعية»، بحسب تعبيرها.