المبادئ فوق الدستورية

لا تعرف دساتير العالم مبادئ فوق دستورية، لذا تعد المبادئ المقترحة في مصر، سقطة كبيرة لليبراليين وحلفائهم من القوى السياسية الأخرى، وتؤكد استعدادهم للتضحية بالديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان، مقابل مخاوف غير مبررة من نتائج انتخابات مجلس الشعب (البرلمان) القادمة.. وعلى هذا أكد فقهاء القانون الدستوي أن هناك أزمات ثقة كبيرة بين مختلف التيارات السياسية والدينية والليبرالية وينبغي الاتفاق حول المبادئ فوق الدستورية لإيجاد مناخ سياسي يتيح تمثيل كل القوى في الشارع السياسي؛ وأن يتم إنهاء حالة الانشقاق والوصول لنقطة اتفاق تمهيداً لوضع دستور جديد يجدد مستقبل الأمة السياسي.
إن القضية مرتبطة بأزمة ثقة كبيرة بين مختلف التيارات السياسية المختلفة؛ وخاصة التيار الليبرالي وتيار الإسلام السياسي والتي تجعل مسألة القبول أو عدم القبول بالمبادئ فوق الدستورية نوعا من تأكيد بعض الأفكار الخاصة بتيار معين في إطار ضعف القوى الحزبية الفاعلة على الساحة بشكل عام، ويمكن تفهم حالة الجدل والتي تبدو منطقية في اطار الفرقة والتذبذب السياسي ومحاولة البعض الحصول على مكاسبه الخاصة على حساب أطراف أخرى..
وهذا الأمر يلقي بظلاله حول مستقبل العمل السياسي الحقيقي ووضع الدستور وتشكيل الجمعية التأسيسية ومعرفة القواعد المحددة لوضع الدستور المصري، وكان يوجد تصوير بأن المبادئ فوق الدستورية تكون ذات صيغة توافقية، والمهم أن تتفق القوى السياسية والحزبية المختلفة على هذه المبادئ وأن يكون الدستور حاكماً ومؤكداً على مدنية الدولة، وإنهاء حالة الجدل العقيمة في المرحلة الحالية، وأن نتكلم عن المضمون وأن نحدد ونحتكم للدستور، وإنهاء الصدام لأن هذه المبادئ سيصاغ من خلالها الدستور.
لقد تم إصدار الإعلان الدستوري والتصويت لصالحه في الاستفتاء الذي أجري في الوقت الذي لعب فيه التيار الديني بذكاء دورا مؤثرا.. متصوراً أن دستور 1971 قد سقط وأصبحت الساحة السياسية والأغلبية له، وهذه الأغلبية يمكن أن تقوم بوضع دستور جديد يأتي بما يشبه الدولة الدينية. لكن القوى المدنية أفاقت لما يحدث، ولكن جاءت هذه الافاقة متأخرة؛ لذا وافقت القوى المدنية بشكلها الواسع على المبادئ فوق الدستورية؛ لكي تحمي مستقبل البلاد من الصراعات التي تهددها؛ وخاصة بعد سيطرة الإسلاميين على المشهد السياسي وشعورهم بالأغلبية، وأن الحل من وجهة نظرهم هو أن تكون هناك مناقشة جادة ويلعب فيها المجلس العسكري دوراً كبيراً للتأكيد على المبادئ التي تحمي الأمة من أي تعديلات تؤثر على خيارات المستقبل، وأن يتم إجراء استفتاء شعبي جديد حول المبادئ الدستورية؛ وأن هذا الاستفتاء سيحقق مناخا سياسيا ديمقراطيا؛ وبذلك لا بديل عن إعلان مبادئ فوق دستورية وأن ترضخ قوى الإسلام السياسي لمطالب الجماهير والقوى السياسية الأخرى وأن يتحمل الجميع مسئوليته التاريخية تجاه مستقبل مصر للخروج من حالة الانشقاق والوصول إلى نقطه أتفاق.
من هنا أصبح من الضروري وضع حد للانشقاق والجدل السياسي بين مختلف التيارات سواء الدينية أو السياسية المدنية وتمهيد البنية لوضع دستوري حقيقي يلبي مطالب التغيير؛ لأن هناك بعض القوى التي تحاول أن توجد ملعباً سياسياً خاصاً بها ولتشعر بالأغلبية. إن رفض التيارات الإسلامية حضور اجتماع القوى السياسية بشأن مناقشات وضع الدستور وتشكيل اللجنة التي ستتولى صياغته أمر غير مبرر؛ لأن هذا الرفض المتشنج يثير الكثير من علامات الإستفهام حول رغبتهم في الإستئثار بالدستور، رغم أنه وثيقة ملك للشعب تحدد علاقته بالسلطات، وتنظم حياته وتحفظ حقوقه.
وحسب رأي الكثير من المراقبين السياسيين المستقلين أن المرحلة الانتقالية لم تسر بشكل صحيح، حيث كان من المفترض وضع الدستور أولاً، ولكن ما دامت قد مضت الأمور على هذا النحو، فمن المهم وضع وثيقة مبادئ حاكمة للجنة صياغة الدستور التي سوف يشكلها البرلمان المقبل.
وقد عبر جورج إسحق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن دهشته من رفض الإسلاميين وجود وثيقة فوق دستورية تحفظ أساسيات الدستور الجديد؛ فوجود نص بالوثيقة التي طرحها مجلس الوزراء منذ فترة حول أن "مصر دولة مدنية" هذا لا يتعارض مع كون الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، لأن جميع الأديان السماوية تدعو إلى الدولة المدنية وليس الدولة الدينية، فإصرار الإسلاميين على رفض مسألة وضع الدستور أو تشكيلة اللجنة التي ستتولى صياغته، ويؤكد أن ذلك ضد مصالحهم وأنهم يريدون السيطرة على وضع الدستور الجديد بما يخدم أغراضهم السياسية.
وقد أعلن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، رفضه لوثيقة المبادئ الفوق دستورية، ودعا جميع القوى السياسية الليبرالية واليسارية والعلمانية، إلى اتخاذ موقف أخلاقي ينحاز إلى قيم حقوق الإنسان والديمقراطية، ورفض مبادلة خطر فاشية دينية محتملة بمباركة هيمنة عسكرية على الدستور، كما دعا "المركز" إلى أن تنأى القوى السياسية عن الانزلاق إلى الانتهازية التي انزلقت إليها أغلبية التيارات الإسلامية، والتي تبارت في نفاق المجلس العسكري، والصمت على جرائم حقوق الإنسان المرتكبة، طالما لم تطل أعضائها أو أنصارها.
وحث المركز المجلس الأعلى للقوات المسلحة، على أن يدرك أن مكانة القوات المسلحة في الدستور وفي الضمير الجمعي يجب أن تبنى من خلال الحوار والتوافق المجتمعي بين كافة أطياف المجتمع، في إطار الالتزام بالمعايير الدولية للنظم الديمقراطية، وإحترام إرادة الشعب المصري وصيانة كرامته. ووجه البيان إنتقاده للوثيقة، خاصة المادة التاسعة التي تعطي القوات المسلحة دورا رئيسيا في الحياة السياسية، تحت مسمى "حماية الشرعية الدستورية"، إضافة إلى انفراده بالنظر في كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة وميزانيتها، وهو أيضا المختص دون غيره بالموافقة على أي تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره.
كما تمنح الوثيقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة حق "الفيتو"، للاعتراض على ما ستنتهي إليه الهيئة التأسيسية من نصوص للدستور الجديد، إذا ما ارتأى المجلس أن مشروع الدستور الجديد به نصوص تتعارض مع ما وصفته الوثيقة بالمقومات الأساسية للدولة والحقوق والحريات العامة.
كما أن الوثيقة تعطي المجلس العسكري سلطة تشكيل جمعية تأسيسية جديدة، دون الرجوع لمجلسي الشعب الشورى أو هيئة الناخبين، إذا لم تنته الجمعية التأسيسية من إعداد مشروع الدستور في غضون المهلة الزمنية المحددة بستة أشهر بعد إعلان تشكيلها.
وأثارت الوثيقة، التي أعلن نائب رئيس الوزراء د. علي السلمي، الجدل بين القوى السياسية من جهة والحكومة والمجلس العسكري الحاكم من جهة أخرى، بعد ما تضمنته المادتين التاسعة والعاشرة من صلاحيات للقوات المسلحة، وصفتها القوى السياسية بأنها تفوق صلاحيات الدستور والسلطة التشريعية.
ورفض الوثيقة عدد من التحالفات السياسية والأحزاب، واعتبروها وصاية على إرادة الشعب، بينما طالب آخرون بضرورة تعديل الوثيقة وإلغاء المادتين محل الخلاف، مع الإبقاء على باقي المبادئ التي تحفظ مدنية الدولة وتطمئن غير الإسلاميين.