صدر حديثا عن مركز الأهرام للنشر والترجمة كتاب «المرأة من السياسة إلى الرئاسة» لمحمد عبدالمجيد الفقى، تقديم الدكتور وحيد عبدالمجيد، ويصفه المؤلف بأنه دراسة فقهية مقارنة يعرض فيها مواقف المؤيدين والمعارضين للدور السياسى للمرأة فى الفكر الإسلامى. يضم الكتاب 8 فصول يبدأها الفقى بعرض تاريخى لدور المرأة السياسى، ثم يلقى الضوء على قضايا مهمة تثير الجدل وهى تولى المرأة القضاء والتصويت فى الانتخابات، وتوليها منصب وزارى، ورئاسة الدولة وقضية الإمامة العظمى. ويشير الكتاب إلى الاعتقاد الموجود فى المجتمعات العربية بوجود تعارض بين الدين والمشاركة السياسية للمرأة، ووجودها فى العمل، والجدل الساخن حول وصولها الى رئاسة الدولة وأحقيتها فى تولى هذا المنصب أم لا، ويحاول المؤلف من خلال استشهاده بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية ومواقف الصحابيات عند بداية نشر الدعوة الإسلامية الإجابة عن الأسئلة المثارة حول المرأة. ويخلص الكتاب إلى أن غياب المرأة لم يكن أصلاً شرعياً يُعمل به ولا سنة راشدة يجب اتباعها، وأن ادعاء الذكورة شرط يجب توافره فيمن يختارون الإمام غير صحيح بالمرة ولا دليل عليه من كتاب ولا سنة، لأن المرأة بايعت الرسول (ص) على الجهاد، وقاتلت فى غزوة أحد وغزوة خيبر ويوم اليمامة، كما أن لها حقا فى المشاركة بالرأى.وأكدت الدراسة أن الخلافة العامة للمرأة ليس لها موانع شرعية، حيث اتفق الفقهاء على جواز أن تكون المرأة وصية على الصغار وناقصى الأهلية، وأن تكون وكيلة لأى جماعة من الناس فى تصريف أموالهم وإدارة مزارعهم وأن تكون شاهدة، إلا أن الأحاديث النبوية منعتها عن منصب الرئاسة العليا، على الرغم من إمكانية توليها جميع المناصب الأخرى.