دراسة فقهية: لا يجوز للمرأة تولي منصب رئيس الجمهورية

أكدت دراسة سياسية فقهية عن دور المرأة في الحياة العامة أن عامة أهل العلم اتفقوا علي حرمة تولية المرأة الامامة العظمي و"رئاسة الدولة" باعتبار ان الرئاسة أو الامامة العظمي مخصصة للرجل دون المرأة واستدلوا بحديث الرسول صلي الله عليه وسلم: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة".
وأشارت الدراسة التي اعدها محمد عبدالمجيد الفقي واشرف عليها د. وحيد عبدالمجيد مدير مركز الاهرام للترجمة والنشر الي ان الشيخ محمد الغزالي قارن وفقاً لذلك الحديث بين امرأة تتوافر فيها شروط الكفاءة للمنصب ورجل لا تتوافر فيه هذه الشروط والمقارنة العادلة تكون بين امرأة ذات كفاءة ورجل لا يقل عنها في حين ان العبرة بعموم ما جاء به الحديث خاصة ان المنصب يتطلب القيام باعمال خطيرة كتجييش الجيوش وقد يتخذ بعض القرارات كقطع العلاقات مع بعض الدول وابرام تحالفات ومعاهدات، وهذا فوق ما تتحمله المرأة علي الاقل في بعض الفترات.
واعترضت الدراسة علي رأي د. يوسف القرضاوي الذي اجاز ان تتولي المرأة منصبا عاما كالوزارة او النيابة او ما دونها من المناصب خاصة انه يعاونها مجموعة من المؤسسات باعتبار انها ولاية جماعية بما يعني أن تولي تاتشر في بريطانيا وانديرا غاندي في الهند رئاسة الوزراء ليس حكم امرأة لشعب وانما هو حكم مؤسسات وأنظمة.
وأشارت الدراسة إلي انه مهما كانت درجة المؤسسية في الحكم فان الحكم الاعلي هو فرد واحد علي رأس تلك المؤسسات وقد منع النص النبوي المعصوم المرأة من تولي الولاية العظمي، وكذلك رفضت رأي د. محمد سليم العوا الذي فرق بين الخلافة ورئاسة الدولة فيمنع المرأة من الخلافة العامة ويجيز لها رئاسة الدولة.
وأكدت الدراسة علي انه لا دليل علي منع المرأة من التصويت في الانتخابات والشريعة الاسلامية لم تفرق بين المرأة والرجل "دائماً" في الشهادة.
وعن عضوية المرأة في المجالس النيابية ألمحت الدراسة الي انه لا مانع من ان تنوب المرأة وتوكل عن مجموعة من الناس.