مفاوضات مكثفة بين «الصناعة» و«البترول» و«الكهرباء» لحسم ملف أسعار الطاقة

أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أن الشهر الحالى سيشهد حسم أسعار الطاقة للقطاع الصناعى خلال العام، مشيرا إلى أن القرار النهائى يخضع لمفاوضات مكثفة مع وزارتى البترول والكهرباء.
وقال رشيد فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» إنه تسلم طلباً من جلال الزوربا، رئيس اتحاد الصناعات، لتأجيل الزيادة فى أسعار الطاقة لحين انتهاء الأزمة العالمية «وهو ما سيوضع فى الاعتبار عند اتخاذ القرار النهائى». وأضاف: «إن القطاع الصناعى يواجه بالفعل مشاكل نتيجة طبيعة الأزمة المالية وعدم وضوح رؤية محددة لانتهائها، مما يجعل مطلب الشركات الصناعية منطقياً، فى ظل توقعات باستمرار تداعيات الأزمة المالية. وأكد أن أى زيادة فى الوقت الحالى تمثل أعباء إضافية على الصناعة فى وقت تحاول فيه الخروج من تداعيات الأزمة العالمية.
وأوضح رشيد أن لجنة تسعير الطاقة للقطاع الصناعى ستنتهى خلال أسبوعين من دراسة تطورات أسعار الطاقة فى السوق العالمية خلال الفترة القادمة لتحديد تأثيرات زيادة أسعار الطاقة على الصناعتين المحلية والعالمية. وقال إن التوصية النهائية بتأجيل أو زيادة أسعار الطاقة للقطاع الصناعى ستكون المحدد النهائى لقرارات المجلس الأعلى للطاقة فى اجتماعه خلال الشهر الجارى.
كان الوزير طالب وزارتى الكهرباء والبترول، أمام لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى فى ديسمبر الماضى، بتأجيل الزيادات المقررة فى أسعار الطاقة مع بداية العام الجديد بهدف الاستمرار فى سياسة التحفيز الاقتصادى ودعم الصناعة.
كانت الحكومة قررت مطلع 2008 وقف تنفيذ الزيادات الجديدة لأسعار الطاقة لقطاع الصناعة بسبب التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية.