«الكهرباء» تقيم 3 محطات فى إثيوبيا.. و«التجارة» تتسلم قائمة باحتياجات أديس أبابا والاتفاق على جمارك لا تتخطى 10%

اتخذت المجموعة الوزارية الممثلة للحكومة المصرية فى اليوم الثالث لزيارتها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا برئاسة الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، خطوات جادة نتج عنها عدد من الاتفاقيات الموقعة والشفوية.
وكشف الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء، فى تصريح ل «المصرى اليوم» عن الاقتراب من إنهاء مفاوضات بين الجانبين سيتم بموجبها تولى شركات مصرية إقامة 3 محطات لتوليد الكهرباء فى إثيوبيا.
من جهته، أكد المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أن مباحثاته مع نظيره الإثيوبى تضمنت مفاوضات حول إعداد الجانب الإثيوبى قائمة مطولة تتضمن جميع احتياجات السوق الإثيوبية من المنتجات والسلع ليتم طرحها على القطاع الخاص المصرى مع تسهيلات تجارية خلال تصديرها.
وأوضح رشيد فى تصريحات صحفية على هامش منتدى رجال الأعمال المصريين فى إثيوبيا، أن هذه القائمة ستكون نظير قائمة إثيوبية أخرى بالفرص الاستثمارية الموجودة هناك لطرحها على رجال الأعمال المصريين بغرض دراستها. وأشار رشيد إلى أن هذه الزيارة مهمة، وتمثل نقلة نوعية فى أسلوب التعاون مع دولة مثل إثيوبيا.
وأوضح أنه تم الاتفاق على إجراء وزير التجارة الإثيوبى زيارة إلى القاهرة خلال الربع الأول من عام 2010، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تأتى بغرض متابعة ما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة الحالية. وقال إنه سيتم ربط هذه التسهيلات التجارية بتدفق الاستثمارات المصرية فى إثيوبيا.
وأكد أن إثيوبيا تواجه مشكلات فى النقل لعدم وجود شبكة طرق جيدة، وهو ما أثاره سفير السعودية لدى إثيوبيا خلال اجتماع السفراء العرب فى أديس أبابا أمس.
ودعا وزير التجارة المصدرين إلى إجراء استعدادات للدخول فى السوق الإثيوبية، وذلك بعد أن قررت وزارة التجارة المصرية منح مصدرى الدواء 50% من تكاليف تسجيل الدواء المصرى فى إثيوبيا، فضلا عن الحصول على ضمانات لجميع المصدرين.
وقال: «إن حجم التبادل التجارى بين البلدين متواضع، وتأمل التجارة المصرية فى الوصول إلى 500 مليون دولار خلال 3 سنوات، وهو ما يحتاج إلى جهود مكثفة نظرا لكبر حجم المبلغ، الذى سيمثل 10% من الميزان التجارى لإثيوبيا والبالغ حاليا 8 مليارات دولار».
وقال إن المعوقات التى تواجه مصدرى اللحوم الإثيوبية إلى مصر لا توجد وراءها مافيا كما يردد البعض، فهى مشكلات لوجيستية خاصة بالخدمات. وفى رده على سؤال ل«المصرى اليوم» حول وجود نية لتأسيس صندوق لدعم الصادرات المصرية إلى أفريقيا، قال رشيد إن الصندوق الحالى لدعم الصادرات يكفى ويدعم التصدير.
من ناحية أخرى، وقعت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس حسين صبور، مذكرة تأسيس مجلس أعمال مصرى - إثيوبى مشترك مع ممثلين من القطاع الخاص الإثيوبى، على أن يتم قريبا تشكيل عضوية المجلس والإعلان عنها.
من ناحية أخرى، تزور القاهرة حاليا لجنة فنية من إثيوبيا لاختيار وفحص شركات ومصانع الدواء المصرية تمهيدا لاعتمادها وتسجيلها فى السوق الإثيوبية.
وقال أحد مسؤولى وزارة الصحة الإثيوبية، إن اللجنة قامت باختيار 5 شركات مصرية ما بين قطاع عام وخاص. وأضاف فى تصريح ل «المصرى اليوم» أنه رغم الضوابط الموضوعة فى إثيوبيا وتلزم مثل هذه اللجان باعتماد مصنع أو مصنعين كحد أقصى خلال الزيارة الواحدة، فإنه تم استثناء شركات الدواء المصرية من هذه الشروط، حيث تقرر السماح بتسجيل أكثر من 3 شركات.