حجز قضية تصادم «قطارى قليوب» للحكم 17 فبراير.. وإخلاء سبيل المتهمين

حجزت محكمة الاستئناف دائرة النقض، أمس، قضية قطارى قليوب» التى راح ضحيتها 58 مواطناً وأصيب فيها 143 شخصاً، للحكم بجلسة 17 فبراير المقبل. وأخلت المحكمة سبيل 16 متهماً على ذمة القضية، فى الحادث الذى وقع 2006، كانت محكمة الجنح أصدرت حكماً بمعاقبة 16 من مسؤولى وموظفى هيئة السكك الحديدية، بالحبس سنتين، وطعنوا أمام النقض، وألغيت الأحكام الصادرة ضدهم وجار محاكمتهم أمام النقض. صدر القرار برئاسة المستشار محمد القياتى، نائب رئيس محكمة النقض.
وكان المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن نسبت إليهم النيابة تهم القتل والإصابة الخطأ والإهمال الجسيم والإتلاف غير العمدى للمال العام، وتعطيل حركة القطارات، وحكمت عليهم «الجنح» بالحبس سنتين والعزل من وظائفهم.
وتعود وقائع القضية إلى 2006 عندما وقع حادث تصادم بين قطارين فوق مزلقان قليوب، أسفر عن مصرع 58 مواطناً وإصابة 142 آخرين.
وقالت محكمة النقض فى حيثيات حكمها الصادر بإلغاء الأحكام، إن الحكم المطعون فيه شابهه القصور فى التسبيب، لأنه لم يبين الركن المادى للجريمة، ولم يبين الخطأ الذى ارتكبه المتهمون على نحو واضح، كما شابهه الإخلال بحق الدفاع، والتفت عن شهادة ملاحظ برج المراقبة بقليوب، رغم إصرار الدفاع على طلبه، 
كما لم تستجب المحكمة إلى طلب الدفاع بمعاينة الجرار رقم 808، المتسبب فى الحادث، بضم تقرير لجنة الأمن والسلامة الأمريكية الذى تضمن أسباب الحادث. أضافت «النقض» أن المحكمة تجاهلت فى حكمها على المتهمين، المستندات التى أكدت أن جهاز ATC هو سبب الحادث.