«النقض» تخلى سبيل 16 متهماً فى حادث «قطارى قليوب».. وتأجيل محاكمتهم إلى 27 ديسمبر

قررت محكمة الاستئناف دائرة النقض، أمس، إخلاء سبيل 16 متهماً فى حادث قطارى قليوب على ذمة القضية، المتهمين فيها بقتل 58 مواطناً وإصابة 142 آخرين، فى الحادث الذى وقع 2006، كانت محكمة الجنح أصدرت حكماً بمعاقبة 16 من مسؤولى وموظفى هيئة السكك الحديدية، بالحبس سنتين، وطعنوا أمام النقض، وألغيت الأحكام الصادرة ضدهم وجار محاكمتهم أمام النقض.
قررت المحكمة تأجيل محاكمتهم إلى جلسة 27 ديسمبر المقبل، صدر القرار برئاسة المستشار محمد القياتى، نائب رئيس محكمة النقض.
كان المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن نسبت إليهم النيابة تهم القتل والإصابة الخطأ والإهمال الجسيم والإتلاف غير العمدى للمال العام، وتعطيل حركة القطارات، وحكمت عليهم «الجنح» بالحبس سنتين والعزل من وظائفهم.
تعود وقائع القضية إلى 2006 عندما وقع حادث تصادم بين قطارين فوق مزلقان قليوب، أسفر عن مصرع 58 مواطناً وإصابة 142 آخرين.
قالت محكمة النقض فى حيثيات حكمها الصادر بإلغاء الأحكام، إن الحكم المطعون فيه شابه القصور فى التسبيب، لأنه لم يبين الركن المادى للجريمة، ولم يبين الخطأ الذى ارتكبه المتهمون على نحو واضح، كما شابه الإخلال بحق الدفاع والتفت عن شهادة ملاحظ برج المراقبة بقليوب، رغم إصرار الدفاع على طلبه، كما لم تستجب المحكمة إلى طلب الدفاع بمعاينة الجرار رقم 808، المتسبب فى الحادث، بضم تقرير لجنة الأمن والسلامة الأمريكية الذى تضمن أسباب الحادث.
أضافت «النقض» أن المحكمة تجاهلت فى حكمها على المتهمين، المستندات التى أكدت أن جهاز ATC هو سبب الحادث.