شركات الأسمدة توسع نشاطها التصديرى مع ارتفاع النمو العالمى

حرك ارتفاع أسعار الأسمدة فى السوق العالمية، نشاط الشركات العاملة فى السوق المحلية، التى تستهدف التوسع فى عمليات التصدير، بعد عام من الركود الذى سيطر على السوق العالمية على خلفية الانخفاض الحاد فى الطلب من جانب المستهلكين الرئيسيين.
وقال عادل الدنف، رئيس شركة حلوان للأسمدة، إن الأسعار تتحرك منذ نوفمبر الماضى بطريقة تصاعدية ملحوظة، ليصل سعر طن السماد فى السوق العالمية إلى 320 دولاراً، مقابل 280 دولاراً فى أكتوبر وسبتمبر الماضيين.
وأرجع الدنف هذا الارتفاع فى الأسعار إلى دخول الولايات المتحدة الأمريكية لسوق الطلب مع بداية الموسم الزراعى فى الكثير من الولايات.
وأضاف أن الولايات المتحدة والهند تحركان السوق العالمية من خلال المناقصات المطروحة من جانبيهما سنويا، لتوريد كميات من الأسمدة لتلبية احتياجات القطاع الزراعى المرتفع لديهما، مشيرا إلى أن انخفاض الطاقات الإنتاجية فى البلدين يعد من العوامل المرجحة لزيادة وارداتهما.
وتصدر 6 شركات أسمدة مصرية نحو 6 ملايين طن سنويا، من بين 16 مليون طن تمثل إنتاجها الإجمالى، حيث تستحوذ السوق المحلية على 9 ملايين طن، وسط توقعات قوية بزيادة الكميات المصدرة خلال العام المقبل مع نمو الطلب العالمى على الغذاء والوقود الحيوى، حسب توصيات أجرتها مؤخرا شركة «سى. أى كابيتال» للدراسات والأبحاث المالية.
وقال ماهر غنيم، رئيس شركة الدلتا للأسمدة، إن سوق الأسمدة العالمية تحركت، مما دفع الشركات العامة مثل أبوقير والدلتا إلى تصدير كميات صغيرة نسبيا، فإنها تعد الأولى منذ شهور عانت خلالها السوق العالمية من الركود الشديد.
وكشف غنيم ل«المصرى اليوم» حصول الدلتا للأسمدة على موافقة جديدة من رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف بتصدير 15 ألف طن سماد مركب أو مخلوط خلال شهر ديسمبر الجارى، بعد نجاحها فى تصدير 40 ألف طن خلال الشهور الثلاثة الماضية كانت الحكومة قد منحتها للشركة.
وأضاف: «لو نجحنا فى تصدير هذه الكمية الجديدة فسنطلب السماح لنا بتصدير كميات جديدة شريطة عدم التأثير على احتياجات السوق المحلية».
ومن جانبه، قال مصدر مسؤول فى وزارة الزراعة إن السماح لشركات الأسمدة بتصدير كميات جديدة يأتى بعد أن طلب بنك التنمية والائتمان الزراعى والجمعيات التعاونية الزراعية تقليل الكميات المسلمة من الأسمدة المركبة أو المخلوطة من الشركات فى الوقت الحالى.
وأضاف المصدر أنه «فى حالة عدم السماح لهذه الشركات بالتصدير فإن خطوط إنتاج الأسمدة قد تعانى من توقف لا نرغب فى حدوثه حاليا».