الحكومة الأردنية تقر «مدونة سلوك» تمنع تعيين الصحفيين والإعلاميين فى مؤسسات الدولة

أقر مجلس الوزراء الأردنى مدونة قواعد السلوك لعلاقة الحكومة مع وسائل الإعلام، تهدف إلى الالتزام باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان حرية التعبير وحق وسائل الإعلام فى الحرية والاستقلال، على أن يبدأ العمل بها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
وتنص مدونة السلوك التى تعتبر ملزمة للحكومة ولجميع الوزراء والمسؤولين، على عدم تعيين أى صحفى أو أى شخص يعمل فى أى وسيلة إعلامية فى أى دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية أو عامة أو بلدية، حفاظا على استقلالية وسائل الإعلام بما يمكنها من أداء دورها، وتفاديا لحدوث أى تضارب فى المصالح،
ويشترط التفرغ الكامل للتعيين فى دوائر الحكومة ومؤسساتها والبلديات بما فى ذلك وظائف المستشارين والناطقين الإعلاميين فى الوزارات والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات، وتلتزم الحكومة بعدم الحصول على خدمات من الصحفيين بشكل دائم أو مؤقت مقابل أى مكافأة مادية.
وتقضى المدونة بالامتناع عن أى ممارسات مغلوطة تتم فى إطار الاسترضاء، بسبب الخوف من الابتزاز أو سعيا وراء تحقيق الشعبية، بما فى ذلك تقديم الحوافز المالية أو العينية التى تستهدف التأثير على الصحفيين أو وسائل الإعلام، والعمل على إخضاع أى ممارسة لا تنسجم مع القوانين ومع ميثاق الشرف الصحفى ومع بنود هذه المدونة للمساءلة القانونية.
كما تقضى بحسب بيان لمجلس الوزراء الأردنى باتخاذ ما يلزم لضمان عدم استخدام الاشتراكات فى الصحف والمجلات ووسائل الإعلام الأخرى للتأثير على حرية الصحافة أو على استقلالية المؤسسات الصحفية، ولتحقيق هذا المطلب ستتوقف كل الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات عن الاشتراك المباشر فى الصحف،
كما تضمنت الاتفاق على ربط الإعلانات بمعايير مهنية حيث سيقوم وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال بتعميم هذه المعايير على الوزارات والمؤسسات بحيث لا تستخدم الإعلانات وسيلة للتأثير على استقلالية وسائل الإعلام.