أعلنت شركة «أوراسكوم تليكوم» أنها حصلت على استثناءات من أغلبية مقرضى الديون المضمونة الممتازة، بموجب الاتفاقية المبرمة بين مؤسسات التمويل الدولية والشركة بمبلغ 2.5 مليار دولار، وقالت فى بيان صحفى أمس إن المطالبات الضريبية التى فرضتها مصلحة الضرائب الجزائرية ضد الشركة مؤخراً دفعتها للسعى إلى الحصول على هذه الاستثناءات. وأشارت إلى أن هذه الاستثناءات تنتهى فى 26 يناير المقبل، وتسعى الشركة إلى الحصول على موافقة أغلبية مقرضى الديون المضمونة الممتازة للتوصل إلى حل على المدى الطويل للتعامل مع الآثار الناتجة عن المطالبات الضريبية الجزائرية. وأوضح المهندس خالد بشارة، الرئيس التنفيذى لشركة «أوراسكوم تليكوم» فى تصريح ل«المصرى اليوم»، أن تلك الخطوة لا تعنى التوصل لحل مع السلطات الجزائرية بشأن المطالبات الضريبية، معتبراً أن هذا الإجراء روتينى يستهدف الإفصاح لإدارة البورصة فقط عن عزم الشركة تأجيل سداد جزء من المستحقات عليها، وأوضح أن الشركة مازالت تسعى لتسوية أزمة الضرائب التى فرضتها الجزائر على شركة «جيزى» التى تمتلك شبكة للمحمول. كانت الحكومة الجزائرية قد طالبت «أوراسكوم» بسداد 596 مليون دولار، واعتبرتها متأخرات ضريبية على الشركة، فيما اعتبرت الشركة أن تلك المطالبات غير مشروعة، على اعتبار أن هناك اتفاقا بين الطرفين على إعفاء الشركة من الضرائب لفترة زمنية محددة.