«البترول»: لن نقترب من أسعار الوقود للمواطن العادي.. واحتياطي البوتاجاز يكفي 15 يوماً

قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول، إن الدولة عازمة على إعادة هيكلة الدعم ولضمان توجيهه للمستحقين.
وشدد على أن هناك من يتربص بجهود الحكومة فى إعادة هيكلة منظومة الدعم، الذى يذهب 80% منه إلى غير المستحقين، وأن فاتورة دعم المنتجات البترولية تجاوزت 114 مليار جنيه العام الماضى.
وأضاف خلال مؤتمر صحفى، الإثنين، أن جميع خيارات ترشيد دعم المنتجات البترولية لا تزال محل دراسة، ولم يتم حسم أى منها، وإنها مطروحة للحوار المجتمعى.
وتابع: «كل ما يمس عصب الحياة والمواطن العادى لن نقترب منه، مثل السولار الموجه للميكروباصات والتوك توك، لكن الموجه للجامعات الخاصة واليخوت والمنشآت السياحية فلابد من إعادة تسعيره بما يتفق مع أسعار التكلفة.
وقال كمال إن السولار والبنزين يستحوذان على 70% من فاتورة الدعم الإجمالية للوقود، وإن إعادة هيكلته طبيعية ولا تتعلق بأى شروط خارجية.
وكشف عن أن الحكومة ووزارة البترول قررتا توفير مخزون استراتيجى من البوتاجاز يكفى لمدة 15 يوما لتلافى أى صعوبات مستقبلية، وأن رئيس الجمهورية خصص 1.5 مليار دولار من خارج الموازنة لتغطية وارداته من الخارج.
وأضاف أن وزراء الكهرباء والبترول والاستثمار والصناعة شكلوا لجنة لعقد لقاءات مع ممثلى القوى السياسية والمجتمع المدنى لطرح الخيارات المثلى فى ترشيد دعم المنتجات البترولية، وأن كل الوزارات معنية بهذا الموضوع الحيوى، بدءاً من الدفاع والداخلية وحتى وزارة الأوقاف من خلال المساجد.
وقال الوزير إن مصر توقفت عن تصدير حصتها من الغاز منذ مطلع يونيو الماضى بعد تنامى احتياجات البلاد منه، وإن الحكومة تدرس استيراد غاز من الجزائر وقطر.
وقال المهندس محمود نظيم، وكيل أول وزارة البترول، إن الحكومة تدرس بجدية توزيع أنابيب البوتاجاز عبر كروت ذكية، بالإضافة إلى مشروع الكوبونات، وإنها تستهدف من خلال هذا المشروع توفير من 80 إلى 90% من الدعم الموجه للبوتاجاز.
وأضاف أن مشروع توزيع الانابيب بالكروت الذكية سيتم من خلال موزعين معتمدين لديهم ماكينات يمرر من خلالها المواطن الكارت للحصول على الأنبوبة.
يذكر أن فاتورة دعم البوتاجاز بلغت 20 مليار جنيه فى العام المالى 2011-2012.
وقال المهندس هانى ضاحى، رئيس هيئة البترول، إن الهيئة قدمت 3 سيناريوهات للحكومة لترشيد الدعم للتغلب على ما سماه مأساة إهداره.
وكشف عن توجيه الهيئة إنذارات مشددة لشركات تموين الوقود الخاصة بضرورة الالتزام بقواعد تداول المنتجات البترولية حتى لا يتم سحب تراخيصها.