وزير البترول: لم يتم تحديد توقيت لتطبيق نظام "كوبونات" البوتاجاز

90% من المواطنين سيحصلون على دعم كلى للأنابيب و10% بسعر السوق الحرة

أكد وزير البترول أسامة كمال، أنه لم يتم الاتفاق على سعر أسطوانة البوتاجاز من خلال الكوبونات أو الكروت الذكية أو مواعيد لتطبيق النظام.
وقال أن اللجوء للكروت الذكية لتوصيل دعم المنتجات البترولية للمستحقين، يأتى من منطلق حرص قطاع البترول على توصيل المنتجات البترولية للمواطنين بسهولة ويسر، مع ضمان وصوله لمستحقيه خاصة وأن كافة الإحصائيات تؤكد أن 80 % من الدعم يذهب لغير مستحقيه.
وأشار كمال إلى أن أسلوب الكروت الذكية فى حال إقرارها، وسيلة فعالة تضمن توصيل الدعم لنسبة كبيرة من المستحقين، لافتا إلى وجود من يتربص بمنظومة الدعم من خلال المنتفعين من سرقة الدعم من أصحاب النفوس الضعيفة الذين يسرقون قوت المواطنين، ويحققون مليارات الجنيهات من سرقة المنتجات البترولية وبيعها فى السوق السوداء.
وأكد الوزير أن الحكومة تستهدف توصيل الدعم بنسبة 100% لمستحقيه، ومن لا يستحق الدعم ليس من المنطقى أن يحصل عليه، لافتا إلى أن الحكومة لن ترفع أسعار المحروقات بل ستضمن وصولة لمحدودى الدخل، حيث تدرك الحكومة خطورة ذلك على تضخم أسعار السلع.
وقال الوزير إن قضية الدعم هى لاستعادة حقوق الفقراء المنهوبة، وأن الخطة التى تدرسها الحكومة حاليا لن يكون لها أية تأثيرات سلبية تؤثر على أسعار المنتجات، ولكن سيتم توجيه الدعم لمستحقيه، حيث لا يستفيد من الدعم الحالى للطاقة المستحقون الحقيقيون، وأن بقاء الوضع على ما هو عليه غير مقبول، ويجب اتخاذ إجراءات فعلية وسريعة لعلاج الخلل فى هذه المنظومة، خاصة فيما يتعلق بالأسعار الثابتة لبعض المنتجات.
وأكد المهندس محمود نظيم ، وكيل أول وزارة البترول، أن دعم المنتجات البترولية من أهم الآليات التى تم وضعها لتوصيل الدعم لمستحقيه، وأنه سيتم إلزام كافة مستودعات البوتاجاز باسترجاع 90% من الأسطوانات الفارغة من خلال عدد الكوبونات، ومن خلال القيمة السعرية التى سيتم وضعها .
وأشار نظيم إلى ضرورة تنفيذ مشروع توزيع البوتاجاز والبنزين بالكوبونات، حيث إنه فى حالة عدم تنفيذ مشروع الكوبونات فسترتفع فاتورة دعم المنتجات البترولية ، حيث أن 90% من المواطنين سيحصلون على دعم كلى من البوتاجاز، وال10% الباقية سيتم بيع البوتاجاز لها بسعر السوق الحرة بسعر يتراوح بين 20 و 25 جنيهآ.
وأوضح أنه تم تشكيل لجنة من مسئولى البترول والمالية والتعاون الدولى، للاتفاق على الخطوات التنفيذية لمشروع الكوبونات وإجراء تقييم دورى له عند بدء تطبيقه لتحديد السلبيات، وتعمل على علاجها بشكل سريع حتى يصل المشروع للنجاح‏.