لجنة الصناعة ب«الشعب» توافق من حيث المبدأ على «القانون النووى» ووفد روسى فى القاهرة لبحث فرص تنفيذ أول محطة

وافقت لجنة الصناعة بمجلس الشعب من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، فيما يبحث وفد روسى اليوم فى القاهرة فى فرص تنفيذ أولى محطات المشروع النووى،
وقال الدكتور ياسين إبراهيم، رئيس هيئة المحطات النووية، إن مصر تمتلك الكوادر البشرية فى مجال إنشاء المحطات النووية حتى مرحلة التعاقد فقط، ولابد من تدريب الكوادر اللازمة لمرحلة ما بعد بناء المفاعل للتشغيل والصيانة، جاء ذلك خلال رده على سؤال للنائب محمد أبوالعينين، رئيس اللجنة، عن مدى مواكبة الكوادر المصرية للتطورات التكنولوجية للجيلين الثالث والرابع من المفاعلات النووية،
وقال إبراهيم إن نسبة المكون المحلى فى المفاعل النووى المصرى الأول ستكون منخفضة، وأنه يوجد مخطط لرفع نسبة مشاركة الصناعة المصرية فى بناء المحطات النووية تدريجياً، وأن الصين تعاقدت مع شركة أمريكية لبناء 4 مفاعلات بشرط أن يكون المفاعل الرابع من صنع الصين.
وقال الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء، إن إنشاء المحطة النووية يتطلب تأمين الحصول على الوقود اللازم لتشغيلها على المدى الطويل، وأنه ليس فى كل الدول التى توجد بها مفاعلات يتم تصنيع الوقود محلياً.
وفى سياق متصل، يجرى وفد من شركة «روستورم» الروسية المتخصصة فى صناعة معدات المحطات النووية، حالياً، محادثات مع مسؤولى الطاقة النووية بالقاهرة، لبحث التعاون فى البرنامج النووى المصرى.
وأن الشركات الروسية حريصة على المشاركة فى مناقصة مشروع إنشاء المحطة النووية المصرية، باعتبارها من الدول ال5 القليلة فى العالم التى تمتلك خبرة فى هذا المجال، وأنها لم تتقدم للمناقصة العالمية لاختيار الاستشارى لحرصها على الفوز بعملية بناء أول محطة نووية مصرية.