«عادات وتقاليد الريف»، «قسوة الفقر»، «ترييف المدينة»، «التحايل على القانون».. مصطلحات وضعها علماء النفس والاجتماع، لتوضيح أسباب انتشار ظاهرة زواج القاصرات، وصغار السن فى مصر، واتفقوا على أن الفقر هو السبب الرئيسى لانتشار تلك الظاهرة بهذه الصورة السلبية، واصفين زواج القاصرات من مصريين، عرفيا، بأنه ليس سوى تحايل على القانون وهروب من المجتمع الفقير، فى حين وصف أحدهم زواج القاصرات من العرب بأنه «دعارة» مقننة. وأكد الدكتور سمير نعيم، أستاذ ورئيس قسم الاجتماع بجامعة عين شمس أن انتشار الظاهرة فى بعض القرى والأرياف التابعة لمحافظتى القاهرة و6 أكتوبر وغيرهما من المحافظات، ما هو إلا طبيعة مجتمع ريفى نتيجة اعتقادات خاصة بضرورة زواج الفتيات فى سن مبكرة، وأضاف: «المجتمع المصرى فى طبيعته مجتمع زراعى، وليس صناعيا، وهو ما جعل الفكر والعادات والتقاليد الموجودة فى المجتمع هى عادات الأرياف بكل ما فيها من سلبيات كزواج الفتيات والأولاد بمجرد بلوغهم، بعيداً عن كونهم قادرين على ذلك أم لا». ووصف نعيم ما يحدث فى المدن من انتشار لهذه القاعدة الريفية بأنه «ترييف للمدينة» قائلاً: «عندما نزح الريفيون إلى المدن أتوا بتقاليدهم وعاداتهم، مما ترتب عليه انتقال العادات الريفية إلى المدينة، وهو ما تسبب فى انتشار زواج الصغار قبل بلوغهم الس القانونية»، وأشار نعيم إلى نظرة المجتمع الريفى السلبية للفتاة، وتغلب فكرة التخلص منها، حيث يعتبر هو الأساس الذى يركز عليه الريفيون، وسرعان ما يكون زواج الفتاة فى سن مبكرة هو الحل، من أجل إلقاء العبء عنهم، فضلاً عن أن هناك من يبيعها فى زيجات قصيرة أو طويلة المدة ل«العرب» وكبار السن من الأثرياء، وهو ما يعتبر إتجاراً بالبشر، واصفاً هذه الزيجات - التى غالباً ما تكون بعقد عرفى - بأنها نوع من «الدعارة» وأوضح: «تُعرف الدعارة بأنها إعطاء الجسد لأى رجل بمقابل وبدون تمييز بين الرجال وبدون مشاعر». من جانبها أرجعت سميحة نصر أستاذ علم النفس بالمركز القومى للبحوث، انتشار زواج القاصرات بهذا الشكل، إلى المعتقدات التى تفيد بأن «زواج البنت سترة»، وأكدت أن «قسوة الفقر» الذى يعيشه ملايين المواطنين في مصر، سبب رئيسى فى حدوث هذه الزيجات فى ظل كثرة النسل وانتشار الجهل والبطالة، وتابعت: «يتحايل المواطنون على القانون خاصة بعد رفع سن الزواج للفتاة من 16 إلى 18 عاما، فباتوا يزوجون بناتهم بعقود عرفية إلى أن تبلغ السن القانونية فيقومون بتصحيح الزيجة شرعياً»، لافتة إلى أن الفشل يكون مصير أغلب هذه الزيجات، خاصة إذا كان الزواج بين مصريات وعرب. وأكدت أن الزواج بهذه الطريقة يحدث بواسطة محامين، حين تنتهى الزيجة فإن الأب يُعيد زواجها مرة أخرى، بعد حصوله على عقد طلاق عرفى من المحامى، الذى وقع لها عقد الزواج.. ووصفت سميحة هذا النوع من الزواج بأنه «عنف» يمارس ضد الفتيات ويحرمهن من التعليم، ومن حريتهن وممارسة حياتهن بشكل طبيعى. فيما رأت الدكتورة عزة كريم أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن هذه الزيجات تعبر عن خلل فى المجتمع، سواء كان زواج القاصرات من عرب أو من مصريين، مشيراً إلى أن: «اهتزاز الضمانة الاقتصادية لدى الأسرة هو السبب فى حدوث اهتزاز أخلاقى بفقدان الزواج قدسيته وعدم اهتمام الأسرة بإحاطة أبنائها بالضمانات الكافية والأمان». وأرجعت كريم هذه الظاهرة إلى الأوضاع الاقتصادية السيئة، التى جعلت رب الأسرة يلجأ إلى تقديم التنازلات، لكى يعوض هذا الخلل الاقتصادى. وأضافت: «زيادة نسبة الفقر وزيادة القوانين التى تعوق حركة الفرد اقتصادياً، هما ما جعل أغلب المواطنين يلجأون لتغيير هذا الفقر الذى لحق بهم من خلال زواج الفتيات فى سن مبكرة، والتربح من هذه الزيجة يكون أمراً رئيسياً». وتشير كريم إلى أن نظرة الأسر الفقيرة للزواج ليست كنظرة المجتمع السوى، فهم يرونها حلاً للتخلص من الفقر، فحسابات قسوة الفقر جعلتهم على قناعة بأنه لا خسارة فى هذا الزواج حتى لو طلقت الفتاة.
