علمت «المصرى اليوم» أن الحكومة رفضت طلبا أمريكياً بأن تتضمن التعديلات المقترحة على قانون الجمعيات الأهلية السماح لمؤسسات المجتمع المدنى بتلقى منح خارجية دون الحصول على موافقة وزارة التضامن الاجتماعى. وكشف مصدر حكومى عن أن لقاء جمع بين مسؤول أمريكى ومسؤول حكومى مصرى رفيع المستوى، الأسبوع الماضى، ناقشا خلاله المطلب الذى برره الجانب الأمريكى بضرورة منح مزيد من الثقة لمؤسسات المجتمع المدنى، باعتبارها شريكاً فى عملية التنمية. وأشار المصدر إلى أن الجانب الأمريكى استند فى طلبه إلى كون الجمعيات تحصل على المنح الخارجية من جهات سبق أن أبرمت اتفاقيات مع الحكومة المصرية، معتبراً أن الدولة تمارس دورها الرقابى بالفعل من خلال تلك الاتفاقيات وأن الجمعيات الأهلية تقوم بعمل تطوعى وبالتالى يجب منحها مزيداً من الثقة.