«الجبهة الشعبية»: فض اعتصام «النيل» وترهيب عمال «النقل» عودة للطرق الاستبدادية

طالبت الجبهة الشعبية لدعم الدولة المدنية بمحاسبة «المتورطين في إصدار أوامر بفض اعتصام جامعة النيل بالقوة أو تهديد وترهيب عمال النقل العام المضربين»، مشددة على رفضها التام لاستخدام الحكومة «الحلول الأمنية» في التعامل مع الاعتصامات والإضرابات العمالية والطلابية، مطالبة بفتح تحقيق عادل في الاعتداء على الطلاب واستخدام الأسلوب الأمني مع إضراب «النقل العام».
وأوضحت الجبهة في بيان لها، الثلاثاء، أن «قمع الاحتجاجات بالطرق الأمنية يعتبر عودة للنظام السابق الذي كان يمارس طرقًا استبدادية لقمع الاحتجاجات»، لافتة إلى أن «استعانة حكومة الإخوان بأدوات القمع البوليسية وشن حملة تشويه على المطالبين بحقوقهم، ووصفهم بأنهم مأجورون ويعطلون حركة الإنتاج دليل على أن حكومة الإخوان لا تختلف عن حكومات نظام مبارك في سياساته وخطاباته التي تحمل لهجة تشويه»، حسب البيان.
وأوضح البيان أن «الخطاب التشويهي يعتبر بداية لإفقاد الجماعة شرعيتها الشعبية، خاصة أنه يعمل على خدمة (مصالح الجماعة) وليس الشعب»، منوهاً إلى أن «الشعب لايزال يعاني سوء الأحوال المعيشية ويفتقد العدالة الاجتماعية والحقوق الأساسية حتى بعد قيام ثورة 25 يناير».
وقال محمود عبد الرحيم، منسق الجبهة، إن «القوى المدنية لن تصمت على إهدار الحقوق والحريات من قِبل النظام، الذي وصفته ب(الإخواني)»، موضحاً أنها «ستقف في وجه كل من يعمل ضد مصالح الشعب أو يستنكر حقوقه أو يسعى لعودة النظام القمعي مرة أخرى».
وأكد «عبد الرحيم» أن «الإخوان لم يتعظوا مما حدث لنظام مبارك وأركان حكمه رغم مرور مدة قصيرة على إسقاط النظام السابق»، مطالباً ب«إقالة حكومة الدكتور هشام قنديل، وفي مقدمتها وزير الداخلية».
من جهة أخرى، أدانت حركة «مصرنا» فض اعتصام جامعة النيل بالقوة، مما يعد «استمرارًا لنفس المنهج القديم في تدخل الداخلية في حل القضايا السياسية وتصدرها بشكل قمعي لمواجهة الشعب»، مؤكدة أن «منهج الحكومة في التعامل مع المواطن المصري في إطار حقه المشروع في التظاهر والاعتصام لم يتغير بعد»، حسب الحركة.