"دعم الدولة المدنية": قمع الحكومة للاحتجاجات السلمية عودة لنظام مبارك «الاستبدادي»

نددت الجبهة الشعبية لدعم الدولة المدنية بلجوء الحكومة إلى الحل الأمني في التعاطي مع الاضرابات والاعتصامات العمالية والطلابية.

وقال محمود عبد الرحيم المنسق العام للجبهة إن قمع الاحتجاجات المطلبية السلمية مؤشر جديد على العودة لنظام الفساد والاستبداد الذي كان سائدا قبل ثورة يناير، والسعى لإنكار حقوق أصيلة للشعب مثل الاضراب والاعتصام والتظاهر، التى تكفلها كل القوانين والاعراف والمواثيق الدولية.

وأكد عبد الرحيم أن بدء حكومة الاخوان من حيث انتهى نظام مبارك باللجوء إلى أدوات القمع البوليسية، وشن حملة تشويه على المطالبين بحقوقهم ووصفهم بأنهم مأجورون وفلول وخونة وغير وطنيين ويعطلون الانتاج، دليل عملي أن حكومة الاخوان لا تختلف عن حكومات نظام مبارك في انتهاج نفس السياسات وذات الخطاب، وفي عدائها للشعب وبداية افتقادها للشرعية الشعبية، وانها تعمل لخدمة جماعة ولوبي اصحاب المصالح في الداخل والخارج، وليس لخدمة جموع الشعب الذي لازال يعاني من سوء الاحوال المعيشية وافتقاد العدالة الاجتماعية وحقوقه الأساسية، حتى بعد قيام ثورة مجيدة وادعاء الرئيس ورئيس الوزراء انه جاء بفضلها، ولتحقيق اهدافها.

وطالب عبد الرحيم بإقالة حكومة قنديل، وفي مقدمتها وزير الداخلية، ومحاسبة كل من تروط في اصدار اوامر بفض اعتصام جامعة النيل بالقوة، أو تهديد وترهيب عمال النقل العام المضربين، وغيرهم من المطالبين بحقوقهم العادلة في حياة كريمة.

وأكد عبد الرحيم ان القوى الديمقراطية المدنية لن تصمت على اهدار الحقوق والحريات على يد النظام "الاخواني"، وستقف في وجه كل من يعمل ضد مصالح الشعب أو يستنكر حقوقه أو يسعى لعودة النظام الأمني الديكتاتوري الذي اسقطته ثورة يناير، والذي يبدو أن الاخوان لم يتعظوا مما حدث لمبارك واركان حكمه رغم مرور أقل من عامين.
مواد متعلقة:
1. أيمن نور: حزب «المؤتمر» بيت الأمة الجديد.. وندعو القوي السياسية والوطنية للاندماج فيه
2. القلا ل "محيط": «المؤتمر المدني» يهدف للتصدي لأي طرف يسعى للتعصب والتطرف
3. رئيس "الجبهة الديمقراطية" ل "محيط": على "المؤتمر" العمل في الشارع لتحقيق قاعدة جماهيرية