«المركزى» يقلص مساهمى شركة بنوك مصر ويكلفها بإنشاء غرفة مقاصة آلية

أدخل البنك المركزى تعديلات رئيسية فى هيكل ملكية شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجى بعد دخوله مع بنك الاستثمار القومى بحصة أغلبية، وتقليص عدد البنوك المساهمة إلى 18 بنكا مقابل 21 بنكا فى السابق.
من جهته، أكد محمد بيومى، العضو المنتدب للشركة، أن دخول البنك المركزى ضمن المساهمين الرئيسيين بالشركة مؤخرا عقب إعادة هيكلة رأسمالها ومجلس إدارتها جاء بهدف إعادة توجيه نشاط الشركة، وتنفيذ دور إستراتيجى لخدمة عدد من المبادرات والمشاريع القومية، بدلا من تقديم المنتجات المصرفية للبنوك فى السابق.
قال بيومى فى «تصريحات خاصة» إن الشركة تعد الذراع الرئيسية للبنك المركزى لتنظيم المدفوعات الإلكترونية فى السوق، متوقعا أن تسهم فى إدخال خدمات جديدة خلال الفترة المقبلة مع الحكومة ضمن البرامج الإلكترونية للموردين وسداد الفواتير وتشغيل المحول القومى، بالإضافة إلى لعب دور رئيسى فى إتاحة خدمات المقاصة الإلكترونية.
أوضح أن التغيير الذى طرأ مؤخرا على هيكل مساهمى الشركة تضمن سيطرة البنك المركزى ووزارة المالية «بنك الاستثمار القومى» على حصتين متساويتين بنسبة 27% لكل منهما مما يسهم فى تنفيذ المبادرات القومية وتوفير البنية الأساسية لنظم المدفوعات والتسويات الإلكترونية وشبكات نقل المعلومات بين البنوك، بهدف تحديث القطاع المصرفى وتعظيم ربحية البنوك.
وتقلص عدد البنوك المساهمة بالشركة إلى 18 بنكا بعد إدخال بعض التعديلات فى ملكية الشركة مقابل 21 بنكا مصريا، وأصبح البنك الأهلى المصرى أبرز المساهمين فى رأسمال الشركة، من حيث الحجم، لتصل نسبة مساهمته نحو 11%، يليه بنك مصر بواقع 6%، ثم التعمير والإسكان بنسبة 5%، والقاهرة بواقع نحو 4% ونسبة مماثلة ل «العربى الأفريقى».
أضاف العضو المنتدب للشركة أن البنك المركزى كلف الشركة مؤخرا بإنشاء غرفة مقاصة آلية توفر أداة جديدة للخصم والإضافة المباشرة، تقوم على فرز وتوزيع وتصفية المعاملات المالية صغيرة القيمة بين البنوك، منها تحويل الرواتب وسداد فواتير الخدمات، وغيرهما قبل ترحيلها لمنظومة التسويات الإجمالية بالمركزى.