«المستودعات المصرية»: «مزايدات مشروعات الموانئ» تتسبب فى هروب المستثمرين

طالبت شركة المستودعات المصرية «إحدى شركات القابضة للنقل البحرى والبرى» المهندس علاء فهمى، وزير النقل، بالتدخل لإلغاء نظام المزايدات التى تجريها الوزارة لمشاريع التخزين والمستودعات بالموانئ حتى لا يؤدى ذلك لهروب المستثمرين من العمل بالموانىء المصرية واستبدالها بأخرى منافسة فى دول البحر المتوسط.
انتقد المهندس محمد زكى، رئيس مجلس إدارة الشركة إتباع نظام المزايدات فى تخصيص الأرض بالموانئ، مشيرا إلى أنه سيؤدى إلى تراجع أداء الشركات التى تستخدم تلك الأراضى ومنها المستودعات والشحن والتفريغ، موضحا أن ارتفاع تكلفة التشغيل بجانب ارتفاع تكلفة الاعمال اللوجيستية جعل موانئ الإسكندرية والدخيلة الأعلى سعرا خلال الفترة الماضية.
وقال زكى إن حجم إيرادات الشركة وصل إلى حوالى 75 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2009 بانخفاض حوالى 18% عن نفس الفترة من عام 2008 بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية التى أدت إلى انخفاض معدل تداول البضائع بميناءى الإسكندرية والدخيلة.
ووأضح أنه تم تنفيذ خطة إحلال وتجديد للشركة خلال الفترة الماضية بتكلفة قدرها حوالى 10.5 مليون جنيه تضمنت تطوير الشبكة الإلكترونية ومعدات وأوناش وسيارات جديدة.
وتابع زكى أن شركة المستودعات المصرية تتفاوض حاليا مع هيئة موانئ البحر الأحمر لإنشاء مخزن فى ميناء نويبع بمساحة تصل إلى 5 آلاف متر مربع.. لافتا إلى أنه يمثل أهمية كبيرة لما تشهده من تزايد فى حركة البضائع ، كما أخذت الشركة قطعة أرض مساحتها حوالى 12.3 ألف متر مقابل 36 جنيهاً شهرياً للمتر من خلال المزاد العلنى الذى أقامه ميناء الإسكندرية بمنطقة المفروزة.