«هيومان رايتس ووتش» تنتقد «قمع» حقوق الإنسان فى مصر.. وتؤكد أنها الأكثر انفتاحاً بين جيرانها

انتقدت منظمة «هيومان رايتس ووتش» استمرا ر «قمع» حقوق الإنسان فى مصر، رغم تأكيدها أن مصر واحدة من أكثر الدول انفتاحاً وحرية فى الشرق الأوسط.
قالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سارة ليا وتسن، إن «مصر واحدة من أكثر الدول انفتاحاً وحرية فى الشرق الأوسط، فهى تسمح بحرية التنقل والسفر وعقد المؤتمرات نسبياً، وبالتالى فهى أفضل من غيرها، ونحن نقدم لها عميق التقدير والامتنان».
وأضافت، فى مؤتمر صحفى أمس، بمقر نقابة الصحفيين المصرية، للإعلان عن تقريرها السنوى لعام 2010، إذا كنا نشيد بمصر باعتبارها أفضل من غيرها فى المنطقة، فحرية الصحافة بها أفضل من تلك الموجودة فى تونس، لكن عدد المعتقلين فى مصر دون توجيه اتهام لهم مازال أكبر من عدد المعتقلين فى إيران فى أعقاب الانتخابات الأخيرة.
وتابعت إن الحكومات العربية « فشلت فى كل شىء، ولم تنجح سوى فى شىء واحد وهو الاحتفاظ بالسلطة»، مستطردة «نحن فى هذا السياق نقدم ثناء خاصاً للرئيس حسنى مبارك، ونظيره الليبى معمر القذافى لأنهما الأكثر بقاء فى السلطة، فى المنطقة والعالم».
وانتقدت «سارة» القوانين المقيدة للحريات فى مصر، خاصة قانون الطوارئ، وقانون العقوبات الذى يقيد حرية التعبير، وقانون الأحزاب، الذى «صمم لمنع أى معارضة حقيقية من الوقوف أمام الحزب الوطنى الحاكم»، على حد قولها.
ودعت سارة الحكومة المصرية إلى إلغاء قانون الطوارئ، وقالت «طلبنا متكرر، وهو يضعف من مصداقية الحكومة لكننا لن نتوقف عن المطالبة بوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان بموجب هذا القانون».
وطالبت سارة من الحكومة المصرية بإعادة تشكيل خدماتها وقواتها الأمنية للحد من التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان أثناء القبض على المشتبه بهم، مشيرة إلى استمرار حالات التعذيب والاغتصاب فى المعتقلات، وقالت «على الحكومة أن تحد من ذلك إذا كانت تريد أن تبين أن قواتها الأمنية موجودة لحماية المصريين وليس لتهديدهم».
وشددت سارة على ضرورة وقف كل القوانين المقيدة لحرية الحديث والتعبير، وقالت «هذه القوانين هى أكثر القوانين إهانة للمصريين الذين درسوا فى أقدم جامعات العالم، ولديهم أغنى الحضارات، ومن حقهم أن يقرروا ماذا يريدون وما المواد التى تعد إهانة للإسلام أو تلحق الضرر بالدولة».
وأكدت سارة ضرورة وضع حد «لمناخ عدم التسامح، وملاحقة المسؤولين عن أحداث العنف الطائفى.