«هيومان رايتس» تنتقد قمع حقوق الإنسان في مصر.. وتؤكد أنها الأكثر انفتاحا بين جيرانها

انتقدت منظمة «هيومان رايتس ووتش» ما أسمته استمرار "قمع" حقوق الإنسان في مصر، رغم تأكيدها على أن مصر واحدة من أكثر الدول انفتاحاً وحرية في الشرق الأوسط.
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «سارة ليا واتسن»، إن "مصر واحدة من أكثر الدول انفتاحاً وحرية في الشرق الأوسط، فهي تسمح بحرية التنقل، والسفر، وعقد المؤتمرات نسبياً، وبالتالي فهي أفضل من غيرها ونحن نقدم لها عميق التقدير والامتنان".
وأضافت، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، للإعلان عن تقريرها السنوي لعام 2010، إذا كنا نشيد بمصر باعتبارها أفضل من غيرها في المنطقة، فحرية الصحافة بها أفضل من تلك الموجودة في تونس، لكن عدد المعتقلين في مصر دون توجيه اتهام لهم مازال أكبر من عدد المعتقلين في إيران في أعقاب الانتخابات الأخيرة".
وتابعت، إن الحكومات العربية " فشلت في كل شيء، ولم تنجح سوى في شيئ واحد وهو الاحتفاظ بالسلطة"، لافتة إلى أن الرئيس المصري «حسني مبارك»، ونظيره الليبي «معمر القذافي» هما الأكثر بقاءاً في السلطة، في المنطقة والعالم.
وانتقدت «سارة» القوانين المقيدة للحريات في مصر، وخاصة قانون الطوارئ، وقانون العقوبات الذي يقيد حرية التعبير، وقانون الأحزاب، الذي " صمم لمنع أية معارضة حقيقية من الوقوف أمام الحزب الوطني الحاكم"، على حد قولها.
ودعت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، الحكومة المصرية إلى إلغاء قانون الطوارئ، وقالت " طلب متكرر وكثيراً ما يضعف من مصداقية الحكومة، لكننا لن نتوقف عن المطالبة بوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان بموجب هذا القانون".
وطالبت مصر بإعادة تشكيل خدماتها وقواتها الأمنية للحد من التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان أثناء القبض على المشتبه بهم، مشيرة إلى استمرار حالات التعذيب والاغتصاب في المعتقلات، وقالت على الحكومة أن تحد من ذلك إذا كانت تريد أن تبين أن قواتها الأمنية موجودة لحماية المصريين وليس لتهديدهم".
وشددت «واتسن» على ضرورة وقف كل القوانين المقيدة لحرية الحديث والتعبير، وقالت " هذه القوانين هي أكثر القوانين إهانة للمصريين الذين درسوا في أقدم جامعات العالم، ولديهم أغنى الحضارات، ومن حقهم أن يقرروا ماذا يريدون وما المواد التي تعد إهانة للإسلام أو تلحق الضرر بالدولة".
وأكدت على ضرورة وضع حد " لمناخ عدم التسامح ، وملاحقة المسئولين عن أحداث العنف الطائفي، وتدشين حملة للقضاء على الطائفية ، بدلاً من الاكتفاء بملاحقة المسئولين عن الجرائم الطائفية باعتبارهم متهمين في حوادث فردية".
كما طالبت بإنهاء حصار قطاع غزة، وقالت "إن مصر جزء من الحصار على القطاع، ولو أرادت إنهاءه ستفعل"، مؤكدة أنه دون التواطؤ المصري فلن تستطيع إسرائيل الاستمرار في فرض الحصار على القطاع".
وانتقدت «واتسن» ادعاءات الحكومة المصرية بشأن الانتقادات التي توجهها المنظمة للنظام المصري فيما يخص حقوق الإنسان، بأنها شأن داخلي مؤكدة أن المنظمة لا تتلقى تمويلاً من الولايات المتحدة الأمريكية أو من أي جهة أخرى.
وحول الوضع في فلسطين قالت «سارة»، إن ما يحدث من جرائم هناك يعد " سبة في جبين الديمقراطية الإسرائيلية، لكن هذه نقطة مشتركة مع الأنظمة في كل المنطقة، فنجد أن تل أبيب تحكم نصف سكانها بالطريقة التي تحكم بها باقي الأنظمة العربية"، مشددة على أنها ترفض الهجمات ضد المدنيين أياً كان مرتكبيها، على الرغم من أن هناك فرقاً كبيراً بين ما ترتكبه إسرائيل وما يفعله الفلسطينيون".
وقالت الباحثة بقسم الشرق الوسط وشمال أفريقيا «هبة فاطمة مرايف»، إن استمرار الاعتقالات والتعذيب بشكل منهجي في السجون المصرية، يؤكد صورة مصر في الخارج كدولة بوليسية بسبب سيطرة الأجهزة الأمنية على الساحة السياسية".