وزير المالية ب«الشورى»: أعباء الدين العام «تورّمت».. وقرض «النقد» حتمي

شدد ممتاز السعيد، وزير المالية، على تفاقم أزمة الدين العام للدولة، ووصف أعباءه بأنها «تورّمت»، فيما قال مسؤول رفيع بالاتحاد الأوروبى إن مصر تحتاج لأكثر من 10 مليارات دولار مساعدات خارجية، لإعادة اقتصادها إلى مساره الصحيح، وتعهد مستثمرون أمريكيون بتشكيل «لوبى» خاص، للضغط على حكومتهم، لإسقاط 10 مليارات دولار، ديوناً مستحقة على القاهرة.
قال وزير المالية أمام الجلسة العامة لمجلس الشورى، الأربعاء، خلال مناقشات طلب الاقتراض من صندوق النقد الدولى، إن للحكومة 60 مليار جنيه مستحقات لم تستطع تحصيلها، وفشلت فى ذلك لسنوات طويلة، موزعة بين ضرائب مستحقة عليها خلافات قضائية، وفروق أسعار أراض منحت فى الفترة الماضية.
ونفى «السعيد» تقصير الحكومة فى استعادة الأموال المهربة بالخارج، مشيراً إلى وجود لجنة شعبية لاستعادتها إضافة لمثيلتها الرسمية، وأضاف: «حاولنا اللجوء إلى الاقتراض الداخلى من البنوك المحلية، لكننا واجهنا مشكلتين، الأولى أننا سننافس القطاع الخاص، والثانية، وهى الأهم، أن الفائدة تصل إلى 15٪ أى 10 أضعاف فائدة «الصندوق».
وانتهى الوزير إلى حتمية الاقتراض من الصندوق، لسد العجز فى الموازنة العامة الذى بلغ 150 مليار جنيه، ولتغطية تآكل الاحتياطى النقدى، ولمواجهة أعباء خدمة الدين العام، التى تجاوزت تعبير التضخم، إلى أنها «تورمت». وفى سياق مواز، قال مسؤول رفيع بالاتحاد الأوروبى إن القاهرة تحتاج أكثر من 10 مليارات دولار، لإقالة اقتصادها من عثرته، وإعادته إلى الطريق الصحيح.
وكشف المسؤول، لوكالة أنباء «رويترز»، عن دعم المفوضية الأوروبية «لحزمة صندوق النقد» لدعم مصر، واستعداد دول ومؤسسات اقتصادية أوروبية لتقديم دعم مالى للقاهرة، إضافة للقرض المطلوب من الصندوق، متوقعاً أن يكون هذا الدعم هو محور اللقاءات التى سيعقدها الرئيس محمد مرسى، أثناء زيارته لمقر المفوضية الأوروبية فى بروكسل، المتوقعة، لكنه استبعد موافقة الاتحاد على إنشاء منطقة حرة مشتركة مع مصر.
وأعلن مستثمرون أمريكيون عن تشكيل «لوبى» للضغط على أمريكا والاتحاد الأوروبى، لإسقاط 10 مليارات دولار ديوناً مستحقة على مصر لواشنطن وأعضاء نادى باريس. وأوضح ليونيل جونسون، مدير بغرفة التجارة الأمريكية بواشنطن، أن اللوبى يهدف لإسقاط ال3.2 مليار دولار الديون الأمريكية على مصر، وليس فقط المليار الذى وعد به الرئيس باراك أوباما، يضاف إليها 7 مليارات مستحقة لنادى باريس.
واستبعد جمال محرم، رئيس غرفة التجارة المصرية الأمريكية، طلب القاهرة من أعضاء نادى باريس إسقاط الديون المستحقة عليها، قائلاً: «لسنا فى حاجة إلى ذلك، الدين الخارجى، (33.4 مليار دولار)، لايزال فى الحدود الآمنة».