الحكومة تطالب المفوضية الأوروبية بإسقاط ديون مصر

طلبت وزارة المالية من المفوضية الأوروبية دعما لإعادة بناء الاقتصاد المصري وتوفير المزيد من فرص العمل.
وطالبت المالية دراسة مدي امكانية اسقاط الديون ممثلة في القروض أو فوائدها وفقا للسياسات المتبعة في الدول المقرضة بهدف رفع هذا العبء عن ميزانية الدولة.
وأكد د.سمير رضوان وزير المالية خلال اجتماعه مساء أمس الاول مع مارك فرانكو رئيس المفوضية الأوروبية علي ضرورة التيسير علي مصر في صرف المنح من الدول المانحة مع عدم التزام مصر بالمشروطيات الموضوعة لها.
وعبر رئيس المفوضية عن تفاؤله من إمكانية تجاوز الأزمة وتحمل الآثار السلبية لها، وفقا للاصلاحات الاقتصادية التي تمت خلال السنوات الماضية.
وتقدر ديون مصر الخارجية بنحو 32.7 مليار دولار انخفضت بنسبة 0.4% خلال عام 2009 بعد تقليل الاعتماد علي الاقتراض الخارجي إلا في حدود ضيقة للغاية.
وتنتظر مصر موافقة تلك الدول علي إسقاط المديونية أو جزء منها بعد قبول مفوضية الاتحاد الأوروبي المساعدة في اقناع تلك الدول التي ستنظر في ذلك القرار في ضوء أوضاعها الاقتصادية، خاصة في أعقاب الأزمة المالية العالمية وتداعياتها علي منطقة اليورو.
ورجحت مصادر أن يتم بحث إعداد اتفاقية محاكاة لاتفاقية نادي باريس التي تم علي اثرها جدولة ديون مصر بعد اسقاط نحو 50% من المديونية بواقع 25 مليار دولار أوائل التسعينيات.
تفاصيل اقتصاد ص6