حصلت «المصرى اليوم» على نص التقرير الذى تقدم به الدكتور السيد عطية الفيومى، وكيل لجنة التعليم بمجلس الشعب، إلى الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، حول اتفاقيات القروض والمنح المبرمة مع حكومات الدول العربية والأجنبية ومنظمات التمويل الدولية والإقليمية، فيما طلب الوزير الاطلاع على ملفات تلك المنح لدراستها، قبل اتخاذ قرار التحقيق فيها وقالت مصادر بوزارة التعليم، إن فتح هذا الملف يعنى إعادة النظر فى وجود المستشارين بالوزارة، موضحين أن الفيومى انتقد فى ملاحظاته حجم الإنفاق على الرواتب المخصصة لهم، حيث ذكر أن أن رواتبهم تبلغ تسعة ملايين وستمائة وتسعة وأربعين جنيهاً، وتقسم إلى مكافآت مستشارين وخبراء وطنيين ودوليين خلال فترة عمل لا تزيد على شهر. وذكر التقرير، أنه تم سحب مبلغ 227.397 مليون دولار بنسبة 60.5% من القروض والمنح المخصصة لقطاع التعليم من منظمات التمويل الدولية والإقليمية ، البالغة قيمتها 375.803 مليون دولار، كما تم سحب مبلغ 218.772 مليون دولار بنسبة 57.2% من القروض والمنح المخصصة للقطاع من الدول العربية والأجنبية، البالغة قيمتها 382.388 مليون دولار، وذلك على الرغم من وجود نقص شديد وعجز صارخ فى البنية التحتية عامة، والبنية التكنولوجية للمدارس. وأشار إلى أن المسؤولين عن قطاع التعليم «لم يهتموا بتوظيف واستخدام كل القروض والمنح الموجهة لهذا القطاع، للتغلب على الصعوبات التى يعانى منها وحل المشكلات التى يوجهها واقتصروا على سحب المبالغ سالفة الذكر». ووجه التقرير 7 انتقادات تتمثل فى عدم وجود أثاث داخل بعض الفصول بالعديد من المدارس، كما رصد حالات المعامل المتردية، حيث أشار إلى عدم توافر حجرات المعامل ، وضرب مثالاً بمدرسة مصطفى كامل الإعدادية بنين التابعة لإدارة الشرابية، فضلاً عن وجود معمل واحد للكيمياء والفيزياء والأحياء فى عدة مدارس، مثل مدرسة الاجتهاد الثانوية بنات بإدارة مصر القديمة، وكذلك عدم صلاحية وكفاية وتهالك الأثاث بمعامل العلوم ببعض المدارس، مثل عمر بن الخطاب الإعدادية التابعة لإدارة روض الفرج، إلى جانب غياب الأثاث بالمكتبات فى بعض المدارس، مثل مكتبة مدرسة سامى الروينى الإعدادية بإدارة السنطة، وانتقد التقرير رد وزارة التعليم بعدم وجود فراغات بمدرسة الاجتهاد لعمل معمل. وأشار إلى عدم توافر حجرات لمعمل الحاسب الآلى والوسائط المتعددة بمدارس مختلفة، منها مدرسة 23 يوليو التابعة لإدارة روض الفرج، موضحاً أن رد «التعليم» أفاد بأنه لا توجد حجرات كافية ببعض المدارس لتخصيص حجرات معامل حاسب آلى. أوضح وكيل لجنة التعليم أن ما سبق يدلل على عدم وجود استراتيجية واضحة المعالم أو خطة محددة الأهداف للاحتياجات الفعلية لبعض المدارس، سواء كانت ابتدائية أو إعدادية أو ثانوية، إلى جانب غياب التنسيق بين الأجهزة المعنية لوزارة «التعليم».
