ناقشت لجنة التعليم بمجلس الشعب أمس انفراد "روزاليوسف" حول إهدار أموال المنح والقروض التي تحصل عليها وزارة التربية والتعليم بصرفها مكافآت للمستشارين وقيادات الوزارة، وأكد وزير التربية والتعليم د.أحمد زكي بدر ردًا علي طلب إحاطة تقدم به وكيل اللجنة د. سيد عطية الفيومي أن هذه المعلومات مهمة بالنسبة له سوف يعمل علي التحقيق فيها، وسيتم إصلاح أي أوضاع خاطئة. وأقر الوزير بأن نسبة الاستخدام من القروض لم تتعد 60٪ وذلك لسببين الأول أن فترة الانتهاء مازالت مفتوحة لعام 2012، والانفاق خلال الفترة الأولي يكون أقل بكثير كما تم تعديل سعر الصرف فالمبالغ تضاعفت لأنها بالعملة الصعبة، مشيرًا إلي أن اتفاقيات المنح والقروض تنص علي استقدام خبراء أجانب وخبراء محليين لتطوير المناهج وهذه الجهات التي تقوم بالصرف ولا دخل لنا في صرفها. وجاء في طلب الإحاطة أن الوزارة استخدمت 10 ملايين جنيه من منحة الاتحاد الأوروبي للخطة الخمسية لتطوير التعليم الثانوي بقيمة 120 مليون يورو، وأنفقت منها 10 مليون كمكافآت للمستشارين، كما تم تعيين 50 خبيرًا لمراجعة معايير التعليم بتكلفة مليون جنيه بالإضافة إلي 50 مليونا أخري مكافأة خلال الخمس سنوات الأخيرة، فضلاً عن فرض سعودي بقيمة 100 مليون ريال غير معلوم مصادر انفاقه، وقروض بمجمل 282 مليون دولار من أمريكا وألمانيا والكويت وكندا بنسبة المسحوبات منها لم يتجاوز 60٪ ولا نعرف أين الباقي؟ وفي أول ظهور له بلجنة التعليم بمجلس الشعب بعد توليه مهامه الوزارية وجه د.أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم ضربات قاصمة لسياسة التعليم قبل الجامعي انتقد قلة عدد المدارس التي حصلت علي الجودة الشاملة قائلاً: إن هناك 300 مدرسة فقط تم اعتمادها من بين 43 ألف مدرسة علي مستوي مصر، مشيرا إلي إمكانية زيادة هذا العدد بالتعاون بين الجهات التنفيذية. ورغم تأكيد الوزير التزامه باستراتيجية تطوير التعليم قبل الجامعي الحالية إلا أنه قال إن الخطط التنفيذية لهذه الاستراتيجية سيتم تغييرها، فيما كشف عن مساعيه لعمل استراتيجية موحدة للتعليم تجمع بين التعليم العالي والتربية والتعليم، وأن في مقدمة أولوياته مجموعة ملفات مهمة من بينها تطوير المدارس والمناهج الدراسية وتحسين مستوي قري التعليم الثانوي وربط الطالب بالمدرسة. وانتقد بدر أيضا تدني مستوي التعليم الفني الذي ينعكس علي الصناعات التي لا تجد خبرات بين الطلبة، ونبه إلي أن مشروع كادر المعلم كان عظيماً لكن كان له سلبياته ويحتاج لتعديل وهذا مأخوذ في الاعتبار. وكشف عن أنه كان هناك تعيينات كثيرة لمدرسين بالدبلومات ربما تحت ضغوط أو غيره وهذا سيتم ايقافه تماماً.. ووعد بأن يكون كل أعمال التخطيط بالوزارة مصرية دون الاستعانة بأي جهة أجنبية.
