«العربى»: «الضريبة العقارية» تحقق التدرج فى الأعباء والعقارات المعفاة بقوانين «خاصة» لن تخضع للقانون

قال أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب: «إن قانون الضريبة العقارية الجديد يحقق التدرج فى العبء الضريبى، الذى سيتحمله المواطنون والذى أكد عليه الرئيس مبارك، أمس الأول.
وأضاف العربى خلال لقائه أعضاء لجنة الضرائب بغرفة التجارة الأمريكية، مساء أمس، «إن هذا التدرج سيشمل مرحلة الخضوع للضريبة، وعند إعادة تقدير قيمة العقار، حيث سيقل العبء كلما انخفضت قيمة العقار ويزيد كلما زادت.
ولفت رئيس المصلحة، إلى عدم خضوع جميع العقارات، التى تقل قيمتها السوقية عن 500 ألف جنيه للضريبة وعدم مطالبة أصحابها بالسداد، موضحاً أنه عند ارتفاع قيمة العقار إلى أكثر من مليون جنيه يتدرج العبء الضريبى من 2.5 جنيه شهرياً للعقار بقيمة سوقية 500 ألف جنيه، إلى 55 جنيهاً شهرياً للعقار، بقيمة مليون جنيه إلى 1500 جنيه للعقار بقيمة 15 مليون جنيه.
وأوضح أن العبء يتدرج أيضاً عند إعادة التقدير حيث، إن أى زيادة لقيمة العقار عند إعادة التقدير من قبل لجان التقدير بقيمة 100 ألف جنيه، تقابلها زيادة بسيطة فى العبء الضريبى للعقار حتى 500 ألف جنيه، قيمة 6 جنيهات سنوياً و66 جنيهاً للعقار بمليون جنيه و120 جنيهاً للعقار بقيمة 15 مليون جنيه، وكلها زيادات بسيطة يمكن تحملها دون الإضرار بدخول أصحاب تلك العقارات.
وأكد العربى أن قانون الضريبة العقارية الجديد، يسمح لوزارة المالية، فى مرحلة لاحقة بعد استكمال قاعدة بيانات الثروة العقارية، بتحديد المستحقين للدعم من خلال إقرار المواطنين عن دخولهم وكذا حصر التهرب الجزئى والكلى فى ضريبة الدخل.
ولفت إلى ارتفاع إقرارات الضريبة العقارية إلى 7 ملايين إقرار، متوقعاً زيادتها لتصل إلى نحو 30 إلى 40 مليون إقرار، والذى وصفه بأنه مسؤولية الممول، وأكد أن تطبيق القانون عملياً يتم بعد الانتهاء من عمليات حصر الثروة العقارية وتقديم الإقرارات.
وقال: «إن الدول المتقدمة لا يطالب أصحاب العقارات فيها بالإعفاء من الضريبية العقارية على السكن الخاص، وإنما يطالبون بإعفاء السكن الرئيسى لصاحب العقار من ضريبة التصرفات العقارية،
وأضاف العربى: «أن تسجيل العقارات القديمة بسجلات مصلحة الضرائب العقارية قبل القانون الجديد يمنع استفادة العقارات التى لم يسبق تسجيلها بالمصلحة، من المزايا التى اختص بها القانون الجديد للعقارات المحتفظة بالعلاقة الإيجارية القديمة،
وأكد خضوع جميع العقارات المعفاة فى السابق من الضريبة العقارية بموجب قوانين، خاصة بما فى ذلك قانون المجتمعات الجديدة والمناطق الحرة.