أشرف العربي‮: مشروع الضريبة العقارية الجديد لم‮ يجد التسويق المناسب

رفضت الحكومة تعديل مشروع قانون الضريبة العقارية وذلك بعد ساعات قليلة من إصدار الرئيس مبارك لتعليماته بمد فترة تقدير قيمة العقار والضرائب المستحقة عليه الي‮ 10 سنوات بدلا من 5 سنوات‮.. مع وضع معدل التضخم في‮ الاعتبار عند إعادة التقدير وبحث التدرج في‮ نسبة الضريبة مشيرا الي‮ ان القانون ليس‮- نهائىا‮- وانه سيجري‮ إعادة نظر في‮ بعض احكامة‮.‬ أكد اشرف العربي‮ رئيس مصلحة الضرائب أن القانون الجديد للضريبة العقارية‮ يحقق التدرج في‮ العبء الضريبي‮ الذي‮ سيتحمله المواطنون‮.‬ وقال رئيس المصلحة أمام‮ غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة أن التدرج في‮ عبء الضريبة سيشعر به المواطنون سواء في‮ مرحلة الخضوع للضريبة أو عند إعادة التقدير لقيمة العقار حيث سيقل العبء الضريبي‮ كلما انخفضت قيمة العقار ويزيد كلما زادت قيمة العقار فعند الخضوع فان جميع العقارات التي‮ تقل قيمتها السوقية عن 500 ألف جنيه لن تسدد ضريبة وعندما ترتفع قيمة العقار من 500 الف جنيه الي‮ اكثر من مليون جنيه‮ يتدرج العبء الضريبي‮ من 2.5 جنيه في‮ الشهر بالنسبة للعقار بقيمة سوقية 500 الف جنيه ترتفع الي‮ 55 جنيها في‮ الشهر بالنسبة للعقار بقيمة مليون جنيه الي‮ 1500 جنيه بالنسبة للعقار بقيمة 15 مليون جنيه‮.‬ واضاف ان العبء الضريبي‮ يتدرج ايضا عند اعادة التقدير حيث ان اي‮ زيادة لقيمة العقار عند اعادة التقدير من قبل لجان التقدير بقيمة 100 الف جنيه‮ يقابلها زيادة بسيطة في‮ العبء الضريبي‮ بالنسبة للعقار حتي‮ 500 الف جنيه بمقدار ‮6 جنيهات في‮ السنة و‮66 جنيها بالنسبة للعقار بمليون جنيه و120 جنيها في‮ حالة العقار بقيمة 15 مليون جنيه وكلها زيادات بسيطة‮ يمكن تحملها دون الاضرار بالدخول لأصحاب تلك العقارات‮.‬ ويري‮ العربي‮ ان مشكلة قانون الضريبة العقارية الجديد انه لم‮ يجد التسويق المناسب لما‮ يتضمنه من مزايا في‮ انه قانون لضريبة تصاعدية ولا‮ يخاطب الا الأثرياء من أصحاب العقارات ومؤكدا ان العبء الضريبي‮ الذي‮ يفرضه عليهم بسيط ولا يعصف بملكيتهم‮.‬ وقال ان القانون الجديد‮ يرسي‮ لاول مرة في‮ مصر ثقافة ان‮ يعلن الممول لمصلحة الضرائب انه‮ غير قادر علي‮ تحمل العبء الضريبي‮ وفي‮ هذه الحالة تقوم الخزانة بتحمل الضريبة عنه مما‮ يسمح لوزارة المالية في‮ مرحلة لاحقة ومع استكمال قاعدة البيانات عن الثروة العقارية في‮ مصر بتحديد المستحقين للدعم من خلال اقرار المواطنين عن دخولهم وكذا الوقوف علي‮ حجم التهرب الجزئي‮ والكلي‮ في‮ ضريبة الدخل‮.‬ وبرهن العربي‮ علي‮ ذلك بأنه في‮ الدول المتقدمة لا‮ يطالب اصحاب العقارات بالاعفاء من الضريبة العقارية علي‮ السكن الخاص وانما‮ يطالبون بإعفاء السكن الرئيسي‮ لصاحب العقار من ضريبة التصرفات العقارية بما‮ يسهل علي‮ صاحب العقار الفرصة في‮ الانتقال الي‮ عقار آخر دون ان تشاركه الضرائب في‮ جزء من قيمته