«الأسلحة فاسدة»..كشف عن تورط رئيس الأركان ورجال أعمال وأمراء.. ودفع الثمن

ليست هناك رواية واحدة، وإنما عدة روايات مختلفة حول قضية الأسلحة الفاسدة، فهناك من ينفيها وهناك من يؤكدها، لكن الثابت أن إحسان عبدالقدوس هو الذى أثار الموضوع على صفحات روزاليوسف عام 1949م بعد أن قدم له الضباط الأحرار مجموعة من الوثائق التى تؤكد تورط بعض الأمراء وكبار الضباط وزوجة أحد كبار الضباط وبعض رجال الأعمال فى الصفقات المشبوهة للأسلحة.
وعاد إحسان لهذه الحملة فى يونيو 1950م ليكتب تحت عنوان (استقل يا رجل) التى وجهها لحيدر باشا، واستدعت النيابة إحسان لسماع أقواله فيما نشرته المجلة، وطلب النائب العام التصريح بتفتيش خمسة أشخاص من الحاشية الملكية ومراقبة تليفوناتهم وأبعد القائد العام للقوات المسلحة حيدر باشا وأقيل رئيس هيئة الأركان وأحيل 12 ضابطا كبيرا للمعاش، وتعرض إحسان عقب إثارته لهذه القضية للاغتيال أكثر من مرة، منها مرة فى عصر الرئيس السادات حاول القيام بها أحد الأنظمة العربية. أما آخر محاولة فكانت لطالب ألمانى الأصل حاول قتله بسيارته أمام بيته فى الزمالك وأصابه الحادث بكسور وارتجاج فى المخ.
قضية الأسلحة الفاسدة انتهى التحقيق فيها فى 28 مارس عام 1951 بصدور قرار بحفظ التحقيق، وبعد أن جاء الضباط الأحرار إلى السلطة أعيد فتح نفس الملف وأعيد التحقيق فى الموضوع وانتهى مرة أخرى إلى الحفظ، وفى يناير وضمن فاعليات معرض الكتاب نفى السفير حافظ إسماعيل «أحد الضباط الأحرار وجود بندقية واحدة فاسدة فى حرب فلسطين»،
وكذلك الدكتور ثروت عكاشة فى سيرته التى تحمل عنوان «مذكرات فى السياسة والثقافة» وجود أى أسلحة فاسدة فى يد أفراد الجيش المصرى فى حرب فلسطين، أما الوثائق التى دفع بها الضباط الأحرار إلى إحسان والتى استند عليها فى مقالاته فلم تكشف حقيقتها بعد ولم يرها أحد بعد ولم يكشف عنها النقاب بعد، وكذلك الأهداف التى حركت الضباط الأحرار لإثارة تلك القضية .
وهنا تجدر الإشارة إلى أن إحسان ضمن هذه القضية واحدة من قصصه السينمائية وهى قصة فيلم «الله معنا» والتى أستلهم فيها أيضا إحدى محاولات الاغتيال التى تعرض لها بسبب إثارته لهذه القضية، وكان الناقد السينمائى طارق الشناوى قد كتب عن واقعة رواها له إحسان عبدالقدوس عن فيلم «الله معنا» المأخوذ عن رواية بنفس الاسم.
وفى هذا الحوار قال إحسان إنه كتب قصة فيلم «الله معنا» بالاشتراك مع الصحفى الكبير «سامى داود»، وكان الفيلم من إخراج «أحمد بدرخان» وعرض فى أعقاب الثورة مباشرة «عام 1955م» وكان من المفروض أن يصبح أول فيلم سينمائى يستقبل الثورة ولكن الرقابة التى كانت تابعة وقتها لوزارة الداخلية رفضت التصريح بالفيلم دون إبداء الأسباب.
وحاول «إحسان» أن يحمى فيلمه والذى تناول قضية الأسلحة الفاسدة التى فجرها وباءت كل محاولاته بالفشل، ومر على هذه الواقعة عامان ولم يجد أمامه سوى اللجوء إلى صديقه «جمال عبدالناصر» بعد أن أصبح رئيساً للجمهورية.
وطلب من «عبدالناصر» مشاهدة الفيلم قبل أن يصدر حكمه عليه وهذا هو ما حدث بالضبط. ووافق «عبدالناصر» على أحداث الفيلم كاملة، لكنه اشترط أن يتم حذف بعض الأجزاء من الفيلم كانت تشير أحداثها إلى شخصية «محمد نجيب» والذى أدى دوره فى الفيلم الفنان «زكى طليمات» زوج والدته.
ولا يدرك الكثيرون أن اسم «محمد نجيب» ذكر فى أحد المونولوجات التى أداها «إسماعيل يس» فى مطلع الثورة ولكن هذا المونولوج صار بعد ذلك ممنوعاً من التداول والذى تقول كلماته «20 مليون وزيادة.. الجيش ونجيب عملوا ترتيب» وكان يقصد برقم 20 مليوناً عدد سكان مصر فى مطلع الخمسينيات، أما كلمة «ترتيب» فلقد استخدمت كبديل لكلمة «ثورة»، لأن تعبير «ثورة» لم يطلق على 23 يوليو إلا بعد عامين من قيام حركة الضباط الأحرار.