نحو تحالفات فعالة للقوى المدنية

تموج الساحة السياسية فى مصر الآن بحركة نشطة تسعى إلى جمع شمل الأحزاب والتيارات والقوى السياسية المناصرة للدولة المدنية والمدافعة عن الحريات والحقوق الأساسية للمواطنين، وفى مقدمتها حقوق المواطنة وحريات العبادة والتعبير والإبداع. والآلية المقترحة هى الدخول فى تحالفات تضم أحزاباً وشخصيات عامة غير حزبية، لكن تشترك جميعها فى معارضة التوجهات التى تهدد بتغيير هوية الدولة المصرية وسد الطريق أمام محاولات تحويلها إلى دولة دينية، وإن تخفت وراء شعارات تروِّج لمبادئ وقيم الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة. وتجرى بين دعاة التحالفات حوارات من أجل صياغة الأسس والقواعد والضمانات الكفيلة بنشأة كيانات تحالفية منسجمة ومتناغمة، الأمر الذى يمهد السبيل لعمل وطنى يسهم فى علاج مشكلات الوطن ومراقبة السلطة الحاكمة حتى تلتزم بالشرعية الدستورية والقانونية.
إن عشرين شهراً مضت منذ قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير دون أن تتحقق الأهداف الرئيسية التى قامت الثورة من أجلها. لم تتحقق العدالة الاجتماعية، وافتقدت مصر حتى الآن دستوراً جديداً ومتوازناً يكون إطاراً وطنياً للتحول الديمقراطى والتغيير السياسى وإعادة البناء الاقتصادى والاجتماعى للوطن، ويهيئ لانطلاق التنمية الوطنية المستدامة فى جميع المجالات. كما عانت البلاد من انخفاض كفاءة إدارة المرحلة الانتقالية التى شابها الكثير من البطء والتردد فى اتخاذ القرارات الحاسمة، مما أضاع على البلاد كثيراً من الفرص.
والمتصور أن الغاية الرئيسية لأى تحالف حزبى هى الوصول إلى توافق بين أعضائه حول أهم القضايا المصيرية: السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى يدور حولها الجدل طول الوقت وتتوزع وتنقسم بشأنها الآراء، مما يهدر جانباً مهماً من الموارد والطاقات الوطنية فيما لا طائل من ورائه، ويثير الفتنة والشقاق فى المجتمع، ثم يترجم هذا التوافق إلى برامج عمل وأنشطة حزبية مشتركة وعلى مستوى كل حزب، تصب جميعها فى غاية تحقيق ما تم التوافق عليه وتفعيله على أرض الواقع. وقد عبر بعض المتابعين للشأن الوطنى والمنشغلين بالعمل السياسى عن عدم تفاؤلهم بفكرة التحالفات المطروحة الآن على الساحة السياسية نظراً لما بين الأحزاب من اختلافات فى فلسفاتها ومناهجها الفكرية، فضلاً عن التباين فى مواقفها من بعض القضايا العامة، إلا أن الأمل كبير فى أن تنشأ تحالفات قوية يمكنها قيادة المعارضة الوطنية فى ظل غياب كثير من مقومات الحكم الديمقراطى الرشيد.
ومن عوامل نجاح التحالفات ضرورة الاتفاق فيما بين أعضائها على أجندة الحوار، أى الموضوعات والقضايا التى يجب أن تنشغل بها أحزابهم فى تناغم وتنسيق. وفى ظنى أن قائمة الموضوعات والقضايا لا نهائية، لكن يجب لنجاح التجربة الاقتصار على القضايا المحورية والموضوعات الاستراتيجية ذات التأثير على مجمل الحالة المصرية. ومن القضايا المرشحة لأن تحتل أولوية متقدمة فى برامج التحالفات المتوقعة قضية الدستور، والقلق من أن تفرز الأغلبية الإخوانية وفصائل الإسلام السياسى المسيطرة على الجمعية التأسيسية دستوراً لا يعبر عن أمانى الشعب وتطلعه إلى دستور يؤسس للدولة الديمقراطية المدنية. كذلك سوف تهتم التحالفات الحزبية الجديدة بقضايا الحريات والحقوق المدنية بعد الهجمة التى شنتها جماعة الإخوان المسلمين على وسائل الإعلام، متهمة إياها بأنها تثير الفتن وتنشر الشائعات، وقد ساندتها فى ذلك عناصر فى الحكومة، منهم وزير الإعلام الذى هدد بسحب أو عدم تجديد تراخيص الفضائيات غير الملتزمة.
ونعتقد أن التحالفات الحزبية المطروحة على الساحة تشترك فى كونها تمثل المعارضة الوطنية المستنيرة، ومن ثم يتوقع أن يكون من القضايا المشتركة فيما بينها أن تتبنى مفهوم الدولة الموحدة ونظامها جمهورى ديمقراطى وشعبها جزء من الأمة العربية. ويكون مهماً الاتفاق فيما بين التحالفات على شكل نظام الحكم وآليات تداول السلطة وفق قواعد ديمقراطية يُحتكم فيها إلى صناديق الانتخابات الزجاجية وفق المعايير الديمقراطية المتعارف عليها فى العالم المتقدم وتحت الإشراف الكامل لهيئة قضائية محايدة، وبعيداً عن تأثيرات وتدخلات السلطة التنفيذية. ولا شك أن هذا التوافق سوف يحتاج إلى تفسير وتفصيل حول طبيعة النظام الجمهورى المستهدف، وهل هو برلمانى أم رئاسى أم مزيج من النظامين؟.. ويرتبط بقضية نظام الحكم ومدى الصلاحيات التى يتمتع بها رئيس الجمهورية مسألة الفصل الحقيقى بين السلطات وضمان استقلال القضاء وعدم تدخل وتغوّل السلطة التنفيذية فى أعمال السلطتين القضائية والتشريعية.
ونتوقع أن يكون مفهوم «المواطنة» هو المصدر الوحيد الذى لا مصدر غيره للحقوق والواجبات، ومن ثم على قوى التحالفات دراسة الواقع المصرى ورصد كل معوقات المواطنة واقتراح التعديلات الدستورية والتشريعية والإدارية اللازمة لتأمين التطبيق الفعلى على أرض الواقع لمضمون المواطنة. ويتبع ذلك ضرورة التوافق حول أسس وتوجهات التطوير السياسى والانفتاح الديمقراطى، وآليات إتاحة فرص المشاركة فى العمل السياسى لجميع المصريين وإلغاء القوانين والممارسات المقيدة للحريات وأعمال الاعتقالات للمعارضين دون أحكام قضائية، والتحول بمصر من دولة بوليسية إلى دولة ديمقراطية يسودها القانون وتُحترم فيها الحريات العامة وحقوق الإنسان. ويرتبط بتلك القضية ضرورة تحرير وإطلاق حركة منظمات المجتمع المدنى، والسعى لرفع القيود والتدخلات الحكومية والإجراءات الأمنية التى تشل قدرة تلك المنظمات على المساهمة الفاعلة فى التخفيف من مشكلات الوطن والمشاركة الجادة فى تقرير مصيره، وإطلاق فرص التعبير عن الرأى.
كما سيكون من أهم القضايا التى نتوقع أن تتبناها التحالفات الحزبية: إلغاء السيطرة الحكومية على منافذ ووسائل الإعلام ووقف محاكمة أصحاب الرأى وتعريضهم لأحكام بالسجن، فضلاً عما يتعرضون له من تهديدات واعتداءات، وفى الأساس منع محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى وتأكيد المبدأ الدستورى فى أن يمثل المواطنون أمام قاضيهم الطبيعى. ويصب فى تلك الخانة أيضاً أن تهتم الأحزاب المتحالفة باحتواء الشباب وتمكينهم من التعبير عن مواقفهم الوطنية من خلال القنوات الحزبية وحمايتهم من التعرض لمحاولات الاستقطاب غير المتوافقة مع التوجهات الوطنية.
وبالقطع ستكون فى قمة أولويات التحالفات الجديدة مناقشة المشكلة الاقتصادية وتفاقم الدين العام المحلى والخارجى، وتزايد عجز الموازنة وتآكل احتياطى النقد الأجنبى، مع تراجع الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية. كما يتوقع أن تهتم التحالفات الحزبية الجديدة بمشكلات تردى الخدمات العامة والانخفاض الرهيب فى كفاءة الجهاز الإدارى للدولة، خاصة فى ميادين الصحة والتعليم والمرافق العامة والفشل فى إدارة منظومة البيئة والمحافظة على النظافة ومقومات الصحة العامة.
كما تمثل قضايا السياسة الخارجية لمصر، وأسلوب وقواعد تحديد علاقاتها بدول العالم المختلفة وأهمية العمل على استعادة دور مصر العربى والإقليمى والدولى، واحداً من الموضوعات المطلوب مناقشتها بصراحة بهدف وضع الضوابط التى تحول دون انفراد رئيس الدولة برسم تلك السياسات الخارجية وضرورة خضوع قراراته السياسية الاستراتيجية لرقابة السلطة التشريعية، والعودة فى الأمور المصيرية إلى الشعب من خلال الاستفتاءات الديمقراطية المنضبطة.
وفى ضوء المتاح عن مشروعات التحالف بين بعض الأحزاب والتيارات السياسية المدنية، التى يروج بعضها لإمكانية اندماج مجموعات من الأحزاب لتكوين حزب كبير، فإن الأمر يقتضى قدراً هائلا من إنكار الذات بين المروجين أو المتحمسين لتلك المشروعات حتى تزداد فرص نجاح التحالفات أو الاندماجات، لكن الأمر الأكثر أهمية فى نجاح أى تحالف هو وضوح الكيان المؤسسى وقواعد وآليات التواصل بين أعضائه، ووضوح توزيع الاختصاصات والمسؤوليات بين مسؤولى التحالف وقواعد اتخاذ القرارات.