انقسام بين «المحامين» حول سحب الثقة من مجلس النقابة وسط مخاوف من «الإشراف القضائى»

سادت حالة من الانقسام بين المحامين حول المطالبة بسحب الثقة من مجلس نقابة المحامين، بعد صدور حكم محكمة استئناف طنطا بحبس إيهاب ساعى الدين ومصطفى فتوح لعامين و3 أشهر، وفى الوقت الذى أكدت فيه مصادر أن هناك تحركات حالية لجمع توقيعات للمطالبة بعقد جمعية عمومية طارئة خلال شهر أكتوبر المقبل لسحب الثقة من المجلس، قالت مصادر أخرى إن معارضى المجلس لا يفضلون مبادرة سحب الثقة حتى لا تقع النقابة تحت طائلة الإشراف القضائى.
وأرجعت مصادر داخل عدد من الجبهات المعارضة للمجلس، حالة الهدوء التى تشهدها النقابات الفرعية حاليا، إلى انشغال الجبهات بحشد المحامين للمطالبة بعمومية طارئة وسحب الثقة من المجلس، خاصة أن عددًا كبيرًا منهم اتهم المجلس وحمدى خليفة، نقيب المحامين تحديداً، بالتلاعب بهم، بعد أن وعدهم بحل الأزمة نهائيًّا.
 وأعلن سامح عاشور، النقيب السابق للمحامين، أنه سيتقدم بإنذار لمجلس النقابة، يطالبهم فيه بعقد جمعية طارئة حتى موعد 30 سبتمبر الجارى، لعرض كشف حساب عن العام والثلاثة أشهر التى قضاها المجلس، وتوضيح حقيقة الوضع المالى والميزانية فى النقابة، وهو الأمر الذى رفض حمدى خليفة نقيب المحامين التعليق عليه، مؤكدًا أنه حتى الآن لم يصل له ما يفيد بأن جموع المحامين يرغبون فى إقامة عمومية طارئة لمحاسبة المجلس، وبالتالى فإن كل الطلبات التى يسمع بها لم تأخذ الشكل الرسمى ومجرد رغبات فردية. وتتحرك جبهة الدفاع عن مهنة وحقوق المحاماة لجمع توقيعات من المحامين فى سرية تامة، للمطالبة بعمومية طارئة، لمحاسبة المجلس على ما وصفوه بالتقصير فى التعامل مع أزمة محاميى طنطا.
فى المقابل، أشارت مصادر إلى أن معارضى مجلس النقابة الحالى فى الفرعيات، لا يؤيدون مبادرة سحب الثقة من المجلس، حتى لا تقع النقابة تحت طائلة الإشراف القضائى، وقالت المصادر إن ذلك لا يصب فى مصلحة المحامين فى ظل التوترات والأزمات الحالية بين المحامين والقضاة، وهو الأمر الذى دفعهم لقبول فكرة الانتظار حتى الطعن بالنقض على حكم، خاصة أن تخفيف محكمة الاستئناف الحكم يتيح فرصة كبيرة لقبول الطعن والاكتفاء بما قضاه زميلاهم فى السجن.