«بكرى» يطلب من نيابة الأموال العامة الإدلاء بأقواله من جديد فى قضية «العلاج على نفقة الدولة»

طلب مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب، الإدلاء بأقواله مرة أخرى، أمام نيابة الأموال العامة العليا، فى قضية «العلاج على نفقة الدولة»، لمساءلة الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، عما سماه أسباب التجاوزات التى تمت فى أسعار تذاكر سفره للولايات المتحدة الأمريكية للعلاج، ومد فترات بقائه فيها دون مبرر، مما أدى إلى إهدار آلاف الجنيهات من المال العام - حسب قول «بكرى».
وأشار «بكرى» إلى أن الجهاز المركزى للمحاسبات، أكد فى تقريره وجود مغالاة واضحة فى تكاليف تذاكر السفر بالدرجة الأولى الخاصة بالوزير وزوجته - التى رافقته فى رحلة العلاج - مقارنة بذات الدرجة وخط السير.
وأوضح أن تكلفة سفر الوزير وزوجته إلى الولايات المتحدة لإجراء عملية انفصال شبكى، حملت الكثير من التناقضات، إذ إنهما سافرا فى ديسمبر 2008 بسعر 33660 جنيهاً للتذكرة وسافرا على نفس الخطوط الجوية بذات الدرجة فى يناير 2009 بسعر 21960 جنيهاً للتذكرة، وفى ديسمبر من العام ذاته بسعر 19749 جنيهاً للتذكرة. وقال «بكرى»: «إن تكلفة رحلة علاج الوزير بلغت مليونا آلاف و709 و910 جنيهات بموجب قرارات رئيس الوزراء، بتحمل تلك التكاليف على نفقة الدولة.
وأشار إلى أنه سيطلب من النيابة العامة مساءلة الوزير عن أسباب بقائه فى أمريكا عدة أسابيع، رغم أن عملية الفحص والجراحة لا تستغرق سوى أسبوع واحد بشهادة المكتب الوطنى بالسفارة المصرية فى واشنطن، حيث كان مقرراً له - حسب قرار رئيس الوزراء - العودة فى 7 يناير، إلا أنه طلب مد بقائه حتى يوم 21 من الشهر ذاته، رغم أن المكتب الطبى أكد أن الوزير لم يبق له سوى يوم واحد بالمستشفى الأمريكى.
وقال «بكرى» إنه سيطلب مساءلة الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، عن قرارات العلاج التى أصدرها للوزير وكذلك الاستماع إلى شهادة مدير المكتب الطبى بالسفارة المصرية فى واشنطن ومديرة العلاج على نفقة الدولة بالخارج بوزارة الصحة.