أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى، أنه سيبحث مع الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء واللواء عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية، مطالب أصحاب المخابز البلدى فى 12 محافظة، والخاص بضرورة إلغاء بعض الرسوم التى تفرضها المحليات على الدقيق المدعم المخصص للمخابز البلدية، والتى تتراوح بين 100 و325 قرشاً على الجوال الواحد. وقال المصيلحى فى تصريحات صحفية أمس عقب اجتماعه مع مجلس إدارة الشعبة العامة للمخابز إنه يتم حاليا دراسة تشكيل لجان تظلمات فى المحافظات لاتخاذ قرارات عادلة فى المخالفات التى يتم تحريرها على المخابز، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل مع أصحاب المخابز كشركاء لإنتاج 225 مليون رغيف مدعم يوميا صالحة للاستخدام الآدمى. وقرر المصيلحى صرف حافز الجودة لجميع المخابز و قدره 5 جنيهات يوميا لكل جوال 100 كيلو، ما عدا المخابز التى ارتكبت مخالفات معينة مثل تهريب الدقيق المدعم أو التصرف فى حصة يوم كامل أو إنتاج رغيف ناقص الوزن أو البيع بأسعار أزيد من المحددة، مؤكدا عدم منع الحافز فى حال وجود مخالفات مثل المواصفات أو المواعيد ما دام المخبز يسلم إنتاجه إلى جهة التوزيع . وقال: «سيتم صرف الحافز بانتظام بداية من شهر فبراير الحالى لمساندة أصحاب المخابز فى تكلفة إنتاج الخبز». من جانبهم، اعتبر أعضاء الشعبة العامة للمخابز أن الرسوم التى تفرضها المحليات على الدقيق المدعم المخصص للمخابز البلدية تعد غير شرعية، وأشبه ب«الجباية»، بما تزيد الأعباء على أصحاب المخابز البلدية. وطالب عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز بضرورة توحيد أسعار الرغيف الطباقى وتحديد سعره ب15 قرشا للرغيف، على أن يكون وزنه 150 جراما، مقترحا أن يكون هذا النظام «موحدا» على جميع المخابز الطباقى لمنع «تعدد» أسعار الرغيف حاليا.