طالب أصحاب المخابز البلدية وشعبة المخابز بضرورة إلغاء الرسوم الإدارية التي تفرضها المحليات في أكثر من12 محافظة بواقع جنيه يرتفع إلي325 قرشا عن كل جوال زنة100 كيلوجرام من حصة الدقيق المدعم واعتبر أصحاب المخابز تلك الرسوم بمثابة جباية وقالوا انها ترهق كاهل أصحاب المخابز خصوصا مع تزايد ارتفاع تكلفة انتاج الخبز. من جانبه أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي أنه سيبحث مع د. أحمد نظيف رئيس الوزراء واللواء عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية مطالب أصحاب المخابز وقال: هذه الرسوم لا معني لها وتفرض علي المخابز دون علم أو موافقة وزارة التضامن عليها. يأتي ذلك في الوقت الذي رحب فيه أصحاب المخابز بقرار وزير التضامن بصرف الحافز للمخابز وقالوا انه قرار طال انتظاره كثيرا واعتبروه بمثابة انصاف لهم إلي حد كبير في ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج وطالبوا بسرعة صرف ذلك الحافز مع التمسك برفض رسوم المحليات. وقال أشرف سعد صاحب مخبز بفيصل ان قرار صرف حافز التميز يسعدنا كثيرا ولكن الأهم هو انتظامه وصرف المتجمد منه منذ عامين سابقين منذ تحرير العقد بيننا وبين الوزارة رغم اعترافها بأحقيتنا في هذا الحافز إلا أن عدم وجود بند للتمويل هو الرد الذي نسمعه حال مطالبتا بصرف الحافز. من جانبه قال إسلام محمود صاحب مخبز بلدي بأرض اللواء: نتعرض لمضايقات كثيرة في حالة امتناعنا عن دفع الاتاوات التي يفرضها موظفو المحليات مشددا علي ضرورة تدخل وزير التضامن لحل هذا الموضوع. وبدوره وصف عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز الرسوم التي تفرضها المحليات علي أصحاب المخابز البلدية بمحافظات القاهرةوالجيزة وبني سويف وأكتوبر وغيرها من المحافظات تحت مسمي فصل الإنتاج عن التوزيع وقيام الإدارات المحلية عن طريق موظفيها بمتابعة عملية تسليم رغيف العيش من المخبز إلي شركات ومنافذ التوزيع بأنها جباية لا معني لها سوي إرهاق أصحاب المخابز بدون وجه حق.. مشيرا إلي أن هذه الرسوم لم ترد تحت أي بند في العقد المحرر بين صاحب المخبز ووزارة التضامن. وحول الالتزام بصرف حافز التميز لجميع المخابز.. أكد غراب أن الوزير علي المصليحي وعد بصرف الحافز المستحق عن العامين بصفة الماضيين منتظمة.. مشيرا إلي أنه بحث مع الدكتور علي المصيلحي فوضي الأسعار في إنتاج العيش وتوحيد أسعار رغيف الطباقي زنة150 جراما بسعر15 قرشا علي أن يكون هذا النظام واحدا لجميع المخابز الطباقي. وبشأن لجان التظلمات أكد رئيس الشعبة العامة للمخابز أنه تجري حاليا دراسة تشكيل لجان التظلمات في كل المحافظات وتفعيل دورها للبت فيما يصل إليها من تظلم لأصحاب المخابز بهدف تخفيف الضغط عن اللجنة العامة في الوزارة. من جانبه أرجع عبدالله بدوي مدير مديرية التموين بمحافظة الجيزة تعطل النظر في التظلمات إلي أصحاب المخابز لأنهم علي حد قوله يتقدمون بأكثر من تظلم لأكرث من جهة وهو ما يحدث فعلا حيث يتقدم صاحب المخبز بتظلم إلي المديرية وباخر إلي الوزارة وهو ما يأخذ وقتا كبيرا في بحث التظلم علما بأن النتيجة في النهاية واحدة وهو ما يجب أن يعرفه أصحاب المخابز.