قرض الصندوق بين حسابات الاقتصاد وكيد العزال

لم تزل الشروط السياسية التى سيشترطها صندوق النقد لإقراضنا 4.8 مليار دولار مجالاً للتكهنات، لأن الحكومة لم تعلن هذه الشروط، وربما لأن بعضها ستتم مناقشته مع خبراء الصندوق خلال هذا الشهر، حسب تصريحات مديرة المؤسسة الدولية.
والبعض يقول إن هناك اشتراطات بشأن الدعم والتوظيف إلى آخر القائمة المعروفة من اشتراطات الصندوق التى لم ينفذها بلد إلا حلت به اللعنة.
وإلى أن تعلن الحكومة عن الشروط السياسية لقرض صندوق النقد طواعية بعد اكتمال المفاوضات أو بحكم محكمة فى دعوى المرشح السابق خالد علي، يمكن الالتزام بالحديث عن الجدوى الاقتصادية للقرض، التى لم نقرأ تصريحات رسمية بشأنها، باستثناء تصريح وحيد مقتضب لرئيس الوزراء.
بعيدًا عن ساتر الدخان الذى صنعته الفتاوى، وأسماء الدلع التى أطلقها الإخوان على الفائدة مثل «مصاريف إدارية» كتب الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء على صفحته بالفيسبوك عبارة ثم عاد وكررها فى اجتماعه مع رئيسة صندوق النقد الدولى كريستين لاجارد، وهى أن فائدة قرض الصندوق 1.1 بالمئة، وبالتالى فهى أفضل من الاقتراض الداخلى الذى تبلغ فائدته 12 بالمئة.
وإن نجا رئيس الوزراء من تهمة التضليل المتعمد فى هذه المقارنة فلن ينجو من تهمة عدم المعرفة بأبسط قواعد الاقتصاد التى يعرفها غير المتخصصين.
أولى الحقائق تتعلق بحجم السيولة المحلية سواء فى القنوات الرسمية كالبنوك أو عبر الاقتصاد الموازى السرى الذى ينبغى اجتذابه وتشغيله والمتمثل فى مدخرات الأفراد فى بيوتهم. ولكن الحكومة التى تفضل إبقاء شروط الصندوق سرًا، تفضل كذلك الإبقاء على حجم السيولة فى العملة المحلية سرًا آخر. وكانت السيولة فى البنوك تدور بين 150و200 مليار جنيه حتى منتصف 2011، وفجأة أصبحت صفرًا حسب تصريحات فاروق العقدة رئيس البنك المركزى مؤخرًا. ومن المؤكد هناك مليارات من الأموال المعطلة لدى المواطنين لم يتغير وضعها، ولا يستطيع أحد أن يتنبأ بحجمها.
وفى حالة كانت السيولة صفرًا فعلاً، فلا مفر من طلب القرض الدولى دون الدخول فى المقارنة التى عقدها د.قنديل بين الفائدتين. وأما إذا كانت السيولة فى حدود 200 مليار أو حتى فى حدود 30 مليارًا (التى تساوى قيمة قرض الصندوق) فالأولى هو الاقتراض الداخلي، لهذه الأسباب:
■ أولاً إذا افترضنا أن الحكومة مجرد طرف فى عملية اقتصادية مع الطرف المحلى الآخر (بنوك أو أفراد من خلال إصدار سندات الخزانة) فإن نسبة ال12% ليست حقيقية، لكن تخصم منها نسبة التضخم وهى فى أحسن التقديرات ستة ونصف بالمئة حسب تقديرات البنك المركزي، وخمسة عشر بالمئة حسب التقديرات المستقلة، أى أن فائدة القرض الداخلى تبلغ بين خمسة ونصف بالمئة بالموجب أو ثلاثة بالمئة بالسالب على المقرض!
■ ثانيًا: من حيث الواقع فإن تشغيل السيولة المحلية مسؤولية الحكومة، وعندما تترك أموالاً معطلة وتقترض من الخارج فإن فائدة القرض الخارجى تكون قد بلغت مبدئيًا 13.2 (12X1.1).
■ ثالثًا: تجاهلت المقارنة التبسيطية لرئيس الوزراء ما يطرأ على قيمة الجنيه من تغييرات فى مواجهة الدولار، فإن تضاعف سعر الدولار فى سنوات السداد، وهذا أمر وارد جدًا، ومعناه أن قرضًا حسنًا بفائدة اسمية صفر ستبلغ فائدته الفعلية مائة بالمائة.
وفوق كل هذه الحسابات الاقتصادية التى أهملها رئيس الوزراء فى تبسيطه المخل عند الحديث عن القرض يتبقى سؤال عن علاقة هذه الحكومة بالحكومات السابقة وعلاقتها بصندوق النقد، من المفترض أنها تبنى فوق ما سبق ولا تبتدع دولة أو تبتدع علاقة بالمؤسسات الدولية وتلقى وراء ظهرها بالتعاملات السابقة. ومن واجب الحكومة أن تقدم كشفًا حول علاقة مصر بالصندوق، وخصوصًا قروض سنة مبارك الأخيرة، وهذا عامل آخر يحدد نسبة الأمان والخطر فى أى اقتراض جديد.