غالى: الحكومة تلتزم أخلاقياً بتنفيذ توصيات المجلس الدولى لحقوق الإنسان

أكد الدكتور بطرس غالى، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أهمية جلسات المراجعة الدورية التى يجريها المجلس الدولى لحقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة باعتبارها تفرض على الدول التزامات أخلاقية، وليست قانونية فيما يتعلق بتحقيق إصلاحات فى وضعية حقوق الإنسان.
وقال غالى فى تصريحات ل«المصرى اليوم» من مقر إقامته فى العاصمة الفرنسية باريس، حول جلسة المراجعة الدورية التى يستعرض خلالها المجلس الدولى لحقوق الإنسان حالة حقوق الإنسان فى مصر فى الفترة من 17 إلى 19 فبراير الجارى، إن ما يصدر عن المجلس الدولى من توصيات، سيكون محل اعتبار الحكومة وليس المجلس والمنظمات فقط، مشيراً إلى أن تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان المقدم إلى نظيريه الدولى، عبر عن وضعية حقوق الإنسان بشكل مستقل.
وقال السفير مخلص قطب، الأمين العام للمجلس القومى لحقوق الإنسان، إن المجلس رفع تقريره الخاص الذى أعدته اللجنة التى شكلها المجلس برئاسة الدكتور حسام بدراوى، إلى الحكومة قبل رفعه إلى المجلس الدولى، مشيراً إلى أنه صدر باستقلالية مثل باقى تقارير المجلس.
وقال قطب ل«المصرى اليوم»: «رغم أن جلسة المراجعة الدورية لحالة حقوق الإنسان تمثل أهمية كبرى لتقييم ومراجعة وضعية حقوق الإنسان فى مصر باعتبارها آلية جديدة يقوم بها المجلس الدولى، إلا أن الأهم منها هو مراجعة المجلس القومى لحقوق الإنسان عام 2011»، مشيراً إلى أن المجلس القومى عضو فى لجنة التنسيق الدولى فى المجلس الدولى، موضحاً أن اللجنة تقوم بمراجعة أعضائها، وتقيم المجالس الأعضاء وفقاً لمبادئ باريس من حيث مدى استقلاله وأنشطته، ومدى علاقته بالمنظمات غير الحكومية والرأى العام ووزنه على الساحة الدولية.
وأشار قطب رداً على سؤال حول تأثير التشكيل الجديد على عمل المجلس خلال الفترة المقبلة، إلى أن آلية العمل داخل المجلس لا ترتبط بأشخاص، موضحاً أنه تم استحداث بعض الوحدات الجديدة التى تساعد على دفع العمل، منها وحدة مراقبة الانتخابات والتى مازالت تحت إشراف جلال عارف، عضو المجلس السابق، ووحدة مناهضة التعذيب التى يشرف عليها الدكتور سعيد الدقاق، عضو المجلس، لافتاً إلى أنه وفقاً لقانون المجلس يحق لرئيس المجلس أن يدعو الأعضاء السابقين، أو من يرى الاستعانة برأيه وخبرته، لكن لا يحق التصويت.