بدأت أشعر بالضيق والملل من تلك المقارنات التى نعقدها طول الوقت بيننا وبين الأوروبيين فى مجال كرة القدم وإدارتها وقضاياها وشؤونها.. بدأت أحس أنها كلها مقارنات لا نعقدها لأننا بالفعل نريد الأفضل وننشد تغييرا جذريا وحقيقيا فى أسلوب ونظم إدارة الكرة فى بلادنا.. إنما هى مجرد وسيلة متاحة فقط لمساعدتنا فى السخرية من مسؤول أو إدارى أو لاعب أو مدرب.. لا شىء أكثر من ذلك.. وأنا الآن أتمرد على كل ذلك.. ولن أعقد بعد اليوم أى مقارنة بيننا، وبينهم لأسخر من أى أحد عندنا.. وإنما سأنظر خارج حدود بلادى، داعيا مسؤولى الكرة لأن يفكروا ويتأملوا ويحاولوا بدء هذا التغيير الحقيقى الذى نطلبه ونحتاجه ونحلم به.. وأول ما أبدأ به هو دعوتى لرئيس اتحاد الكرة وكل أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لأن يغيروا رؤيتهم لأى أخطاء.. سواء كان خطأ جدو أو أى أحد غيره قبله أو بعده.. فنحن، منذ سنين طويلة، نضع فوارق بين الأخطاء الكروية وبين الأخطاء والجرائم القانونية.. هم ونحن كلنا تخيلنا أن اتحاد الكرة ليس معنيا إلا بما يخص كرة القدم فقط من نظم وقواعد ولوائح.. وكل ما هو خارج تلك الدائرة يبقى من اختصاص النائب العام وليس اتحاد الكرة.. وحتى هذه اللحظة لايزال اتحاد الكرة فى بلادنا يتخيل أنه ليس من واجباته وسلطاته معاقبة لاعب أو مدرب ارتكب جريمة جنائية أو أخلاقية أو ارتكب فعلا فاضحا بعيدا عن ملاعب الكرة.. وقد اكتشفت أن ذلك ليس صحيحا على الإطلاق.. فالاتحاد الأوروبى لكرة القدم يقوم حاليا بالتحقيق مع البرازيلى ماكسويل، لاعب نادى برشلونة، ووكيل أعماله مينو رايولا، بعد أن تبين أنه متهم بتزوير جواز سفر والتلاعب بأوراق ومستندات رسمية حين كان لاعباً فى الإنتر الإيطالى حتى العام الماضى.. لم يعلن الاتحاد الأوروبى أن هذا التلاعب والتزوير من اختصاص القضاء الأوروبى وحده سواء فى إيطاليا أو إسبانيا.. لم يقل مسؤولو الاتحاد الأوروبى إن هذا الفعل، أو هذا الجرم، لا يخصهم كهيئة عليا تدير شؤون كرة القدم فى كل أوروبا.. وإنما أكد الاتحاد الأوروبى أنه مهتم بالتحقيق مع أى لاعب يرتكب جريمة أو فضيحة ولو ثبتت الإدانة فلابد أن يقرر الاتحاد الأوروبى للكرة العقاب الذى يراه مناسبا وحاسما على هذا اللاعب.. بصرف النظر عن عقابه القانونى الذى من اختصاص المحاكم والسلطات القضائية. الأهم من كل ذلك أن الاتحاد الأوروبى وهو يستفيض فى شرح دواعيه للتحقيق مع اللاعب البرازيلى.. كان يستند إلى قاعدة أخلاقية قديمة تقول إن اتحاد الكرة مؤسسة تعنى بالكرة وبالأخلاق والقانون الجنائى أيضا.. بمعنى أن اللاعب أو المسؤول أو المدرب الذى يقوم بالتزوير.. يمارس النصب.. يقتل أحد المواطنين بسيارته.. يحرر شيكات بدون رصيد.. يخدع النساء أو يهتك عرض أو يغتصب إحداهن.. يخون أمانة الكلمة والاتفاق والعهد والعقد.. يمارس التربح ويتلقى الرشاوى للتربح والكسب الحرام.. كل هؤلاء ليسوا بعيدين، كما هو حاصل الآن، عن دائرة اختصاصات اتحاد الكرة وقراراته العقابية.. وإنما لابد أن يحاسب اتحاد الكرة أى لاعب يخطئ ويرتكب جرما أو خطيئة حتى وإن كانت بعيدة عن ملاعب الكرة.. ولهذا أناشد رئيس وأعضاء كل ناد رياضى فى مصر.. بتطبيق تلك القاعدة التى يلتزم بها الاتحاد الأوروبى لكرة القدم.. فقانون العقوبات لا يلغى أبدا قانون كرة القدم.. والعقاب القانونى الذى يطال أى لاعب يخطئ.. لا يجوز أن يلغى عقابا من الهيئة التى يتبعها اللاعب سواء كانت ناديا أو اتحادا للكرة. [email protected]
