نتنياهو يحدد شروطه لتحقيق السلام.. ويقود المفاوضات بنفسه لإبرام «اتفاق مبدئى»

بدأت الحكومة الإسرائيلية استعداداتها لخوض محادثات السلام المباشرة مع الفلسطينيين فى واشنطن والمقرر انطلاقها فى 2 سبتمبر المقبل، وبينما أفادت أنباء بأن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو سيقود المحادثات بنفسه للتوصل إلى اتفاق مبدئى يركز على الأمن والحدود، جدد نتنياهو «لاءاته» القديمة وعلى رأسها شرط اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل كدولة للشعب اليهودى، مؤكدا أنه لا قرار لتمديد تجميد العمل فى المستوطنات فى الوقت الذى كانت فيه السلطة الفلسطينية أكدت أنها ستنسحب من المفاوضات إن اتخذت إسرائيل أى قرار باستئناف الاستيطان فى الأراضى المحتلة.
وقال نتنياهو إن تحقيق السلام مع الفلسطينيين قد يكون أمراً صعبا، ولكنه ممكن، مؤكدا أنه سيدهش المشككين فى نجاح المفاوضات، شرط أن يكون شركاؤنا جادين، وأوضح نتنياهو أن «أى اتفاق سلام مستقبلى يجب أن يقوم على 3 مبادئ أساسية وهى ترتيبات أمنية حقيقية واعتراف الفلسطينيين بإسرائيل كدولة للشعب اليهودى والإعلان عن إنهاء النزاع»، وأكد أنه لا تغيير فى قرار الحكومة الخاص بانتهاء فترة تجميد البناء فى المستوطنات فى 26 سبتمبر المقبل.
وبدورها، نقلت صحيفة «هاآرتس» عن نتنياهو، قوله إنه سيدير المفاوضات شخصياً أمام الفلسطينيين دون تشكيل طواقم فى المرحلة الأولى بهدف التوصل إلى «اتفاق مبدئى» للتسوية، وأضافت الصحيفة أن نتنياهو يرفض البحث فى حدود الدولة الفلسطينية النهائية قبل حسم قضية الترتيبات الأمنية، إذ يطالب بدولة منزوعة السلاح ومراقبة دولية على الحدود. ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من نتنياهو أن التفاوض سيكون غالبًا فى «إسرائيل» أو فى المنطقة، وليس على أراضى الولايات المتحدة.
وقال موقع عرب 48: «إن الصحيفة نقلت عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكى، باراك أوباما، ووزير الخارجية، هيلارى كلينتون، والمبعوث جورج ميتشل، بأن (الحدود سترسم وفق الترتيبات الأمنية التى سيحصل عليها)»، وحول شروط الترتيبات الأمنية، نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر دبلوماسية قولها إن إسرائيل ستطالب ببقاء غور الأردن وقمم الجبال المطلة عليه تحت سيطرتها لضمان مراقبة المجال الجوى الإسرائيلى والتأكد من عدم تهريب وسائل قتالية وتسلل مخربين إلى أراضى الدولة الفلسطينية المستقبلية، كما ستطالب بأن تكون هذه الدولة منزوعة السلاح وبأن تستخدم الوسائل القتالية التى ستحصل عليها لأعمال قوات الشرطة فقط وبأن يحظر عليها عقد اتفاقات أمنية مع أطراف ثالثة دون موافقة إسرائيل.
وفى غضون ذلك، تلقت الصحافة الإسرائيلية بفتور إعلان استئناف المفاوضات المباشرة، مشيرة إلى أنه ليس بالأمر الجديد، وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن المفاوضات المباشرة بدأت فى 1993 فى أوسلو وواشنطن واستمرت فى كامب ديفيد فى 2000 وفى طابا بمصر فى 2001 وأنابوليس فى 2007 دون أن تفضى إلى نتيجة حتى الآن، وبررت لامبالاة الرأى العام الإسرائيلى لإعلان استئناف المفاوضات بأنه «تم تبادل الكثير من الكلام طوال 17 عاما وتمت أيضا إراقة الكثير من الدماء».
بدورها، أشادت صحيفة «إسرائيل هايوم»، القريبة من نتنياهو، بإعادة تحريك المفاوضات دون التعهد مسبقا بتجميد الاستيطان، وقالت: «إنه نجاح، لكنه مؤقت»، محذرة من تعليق آمال مبالغ فيها للتوصل إلى اتفاق، نظرا إلى التباين فى وجهات النظر بين المواقف الإسرائيلية والفلسطينية. وعلى العكس، ترى «هاآرتس»، الأكثر تفاؤلا، أسبابا فى «عدم اكتراث الرأى العام الإسرائيلى»، الذى لن تخيب آماله، نظرا لأنه «لا يتوقع الكثير». وبحسب الصحيفة، فإن نتنياهو انتصر، ولكنه انتصار مرحلى لأنه فى موقع أفضل من أسلافه، الذين دخلوا فى محادثات مباشرة،
وقالت إن «التوقعات من المفاوضات لا تتجاوز الصفر، وإن نتنياهو يريد كسب الوقت فقط من خلال مفاوضات واهية».وعلى الجانب الفلسطينى، ألغت حماس اجتماعا كان مقررا أمس الأول مع حركة فتح لبحث المصالح فى قطاع غزة، ردا على موافقة حركة فتح على الدخول فى المفاوضات المباشرة، واعتبرت حماس أن هذا القرار جاء تقديرا لموقف الفصائل الفلسطينية الرافض للمفاوضات، بينما رأى العديد من المحللين أن قبول السلطة الدخول فى مفاوضات السلام جاء استجابة للضغوط الأمريكية، مؤكدين أن المفاوضات لن تفضى إلى نتيجة ما لم يتم تعليق التوسع الاستيطانى.
من جهة أخرى، أعلن منظمو رحلة سفينة «مريم» للمساعدات الإنسانية، التى كان يفترض أن تبحر مساء أمس من ميناء طرابلس إلى غزة، «تأجيل رحلتهم إلى موعد غير محدد»، فى انتظار حصولها على إذن بالرسو بأحد الموانئ فى المنطقة بعد رفض قبرص مرورها عبر موانيها وتهديد إسرائيل باستخدام القوة لمنع وصولها إلى قطاع غزة المحاصر.