24 أغسطس

كشفت الدعوات التى أُطلقت من أجل مظاهرات الجمعة 24 أغسطس، عن حجم الأزمة التى يعانى منها المجتمع المصرى ونخبته السياسية، فمن صيغة الدعوة الأولى الكارثية التى دعت إلى إسقاط أول رئيس منتخب ديمقراطياً منذ 60 عاماً، إلى الصيغة الجديدة التى عدّلت فى الدعوة الأولى وحددت 14 هدفاً لأسباب التظاهر بعضها مقبول وبعضها غير معقول - بدا المجتمع كأنه لم يتعود على الممارسة الديمقراطية، وعلى حق التظاهر السلمى، بصرف النظر عن الاتفاق والاختلاف مع ما يطرحه المتظاهرون.
والمؤكد أن البداية كانت خاطئة حين تعامل البعض بخفة مع دعوة إسقاط رئيس منتخب بالتظاهر والاحتجاج والتحريض على حرق مقار الإخوان، ثم تراجع المتظاهرون عن دعوة إسقاط الرئيس وتنكروا لدعوات العنف وأصبحنا أمام مظاهرة شبه طبيعية يمكن أن نراها فى أى مجتمع ديمقراطى.
أما ردود الفعل الهستيرية من قبل بعض عناصر الإخوان فكانت كارثية بكل معنى الكلمة وصادمة لقطاعات واسعة من المصريين حتى وسط هؤلاء الذين رفضوا التظاهر، ورفضوا هذا الحكم المسبق على الرئيس المنتخب، فقد صدمتهم دعاوى تكفير وقتل المتظاهرين، ولعب الإخوان لعبة مكررة تفقدهم كل يوم رصيداً فى الشارع دون أى مبرر إلا تصورهم أنهم أذكى وأفضل من الآخرين،
فقد أعلن «إخوان الرئاسة» أن حق التظاهر مكفول للجميع فى حين حرض بعض «إخوان الجماعة» على قتل المتظاهرين وتكفيرهم، ونسوا أن الواجب الأول لمؤسسة الرئاسة هو حماية المتظاهرين ومحاسبة كل المحرضين على العنف من كل الاتجاهات وليس الاكتفاء بالكلام العام.
فحين يقول هشام إسلام الذى يعمل بدار الإفتاء، وعضو جماعة الإخوان المسلمين، إن «متظاهرى 24 أغسطس خوارج»، ويحرض على قتلهم ويقول: «إن قاوموكم قاوموهم، فإن مات منكم أحد فهو شهيد وإن مات منهم أحد فلا دية له»، ولا يحاسبه أحد إلا تصريحات الرفض والإدانة - فإننا نصبح أمام كارثة أخلاقية وسياسية وقانونية حقيقية.
إن هشاشة الوضع السياسى المصرى وغياب الثقافة الديمقراطية حوّلا مظاهرة عادية إلى مجال للتخوين والتكفير، فمن حق أى قطاع من المصريين أن يتظاهر دون أن يتهم أو يخوِّن حتى لو كان بعضهم جزءاً من شبكة المصالح القديمة أو أعضاء سابقين فى الحزب الوطنى، فمدهش أن يقوم الإخوان بالاعتماد على كل قيادات النظام القديم فى مجلس الشعب وفى كل المؤسسات التى قادوها بل تعيين بعضهم وزراء فى الحكومة الجديدة على اعتبار أن هؤلاء تكنوقراط وموظفون شرفاء، وفجأة يتحولون إلى مأجورين وفلول إذا قرر بعضهم التظاهر ضد الإخوان.
وتكرر الأمر مع تصريحات أخرى لكثير من رموز التيار الإخوانى، فوصف بعض قادة أهل السنة والجماعة هذه المظاهرات بأنها «انقلاب على الشرعية» والداعين لها بأنهم «أكلة المال الحرام».
إن بعض ردود الأفعال على تلك المظاهرات جاءت أسوأ من ردود فعل رجال النظام السابق على بعض الدعوات المشابهة للتظاهر فى عهد مبارك، مع اختلاف فى الألفاظ، فتغير الحديث عن الجماعة المحظورة والأجندات الخارجية والقلة المندسة، إلى الفلول والمأجورين والخوارج، وبقيت الديمقراطية بمعناها الثقافى والسياسى بعيدة عن خطاب معظم القوى السياسية المصرية.
من المؤكد أن الرئيس لن يسقط بمظاهرة أو مظاهرات، وأن الرئيس الذى يسقط بانتفاضة أو ثورة هو الرئيس الذى يأتى إلى السلطة بانقلاب أو بالوراثة أو بالتزوير، وهى صفات عانى منها الشعب المصرى 30 عاما مع مبارك، ومع ذلك لم يسع المعارضون لحكمه إلى تأسيس حركة جذرية تهدف إلى إسقاطه إلا مع تأسيس حركة كفاية فى 2004 أى بعد 24 عاما من وجوده فى السلطة.
وهنا لا يجب أن يستسهل البعض دعوات الثورة الثانية التى ابتذلت على مدار أكثر من عام ولا دعوات إسقاط رئيس منتخب، فالدول الفاشلة هى التى تسقط رئيسها بالشارع والأمم المحترمة هى التى تغيره بصندوق الانتخاب، ومرسى جاء بالصندوق وتغييره يأتى بالصندوق.
أما الضغط على الرئيس وعلى جماعته عن طريق الشارع من أجل رفض بعض السياسات، أو المطالبة بتقنين وضع الجماعة التى مازالت تهين الدولة التى يحكمها وترفض أن تتحول إلى جماعة شرعية وقانونية تخضع لرقابة الدولة مثل كل الجمعيات الأهلية فى مصر، وتنتظر أن تفصّل قانوناً على مقاسها - فهو فى الحقيقة موقف لا يحترم الديمقراطية وأبجديات دولة القانون، لأن الطبيعى أن نحترم القوانين الموجودة ثم نغيرها بعد ذلك بطريقة ديمقراطية وليس فقط القوانين المفصلة على مقاسنا.
لقد تراجع متظاهرو 24 أغسطس عن هدف إسقاط الرئيس وتبرأوا من أى دعوات للعنف، وعلى الطرف الآخر أن يتعامل مع حق التظاهر السلمى باعتباره حقاً قانونياً ودستورياً، وأن تتوقف حملات التخوين والتكفير بحق أى متظاهر مهما كانت نواياه طالما ظلت فى الإطار السلمى.
لن يقبل المصريون بإسقاط رئيس منتخب بشكل ديمقراطى تماماً مثلما لن يقبلوا بأن تشن تلك الحملات على جزء من الشعب المصرى قرر أن يتظاهر ضد الإخوان، فلا يجب أن يوصف المعارضون مهما كانوا بأى وصف فهم مواطنون مصريون كاملو الحقوق والواجبات، فكما رفضنا كل التعبيرات المبتذلة التى روجها أنصار مبارك بحق جماعة الإخوان التى وصفت ب«المحظورة»، يجب علينا جميعا أن نرفض كل الدعوات التى تعتبر كل معارض للإخوان من الفلول، وحتى لو كان كذلك فهو ليس مواطناً درجة ثانية، لأن من فى الحكم ليسوا درجة أولى إنما نحن جميعا مواطنون مصريون كاملو الأهلية، نتفق فى بعض الأمور السياسية ونختلف فى أمور أخرى، والحكم بيننا هو الدستور والقانون وصندوق الانتخابات.
amr.elshobaki@gmail.com