قوي سياسية تواصل استنكارها لفتوي اهدار دم المتظاهرين

كتب محمد حسن وجمال أبوالدهب وإبراهيم فهمي وعماد الدين صابر‏:‏ واصل رؤساء الأحزاب ورموز القوي الوطنية استنكارهم لفتوي الشيخ هاشم إسلام باهدار دم المشاركين في مظاهرات‏24‏ أغسطس .. باعتبارهم خارجين علي ثورة25 يناير. وطالب عمرو موسي الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية بمحاكمة من يصدر أية فتاوي تحرض علي قتل المتظاهرين, واصفا مثل هذه الدعاوي بالفاسدة الجاهلة, قائلا: أرفض تماما الدعاوي الفاسدة الجاهلة التي تطالب بقتل المتظاهرين, وأصحاب هذا التحريض الإجرامي لابد أن يحاكموا فورا.
ودعا جميع القوي الوطنية للاحتجاج ضد الفتاوي الفاسدة باهدار الدم وقتل المتظاهرين السلميين.
وفي تطور لاحق قدم المهندس محمد عباس الأمين العام لحزب الجبهة الديمقراطية بلاغا إلي النائب العام برقم2287 لسنة2012 بتاريخ16 أغسطس2012 ضد الشيخ هاشم إسلام.
وادان في بلاغه التحريض علي وجوب قتال المشاركين في مظاهرات24 أغسطس2012, بوصفهم خارجين علي ثورة يناير ومناهضين الديمقراطية والحرية.
ومن جانبه دعا حزب الوفد إلي سرعة محاكمة صاحب الفتوي وأكد فؤاد بدراوي السكرتير العام للحزب ان حق التظاهر مكفول للجميع.
من جهة أخري استنكر الشيخ عبدالخالق الشريف مسئول قسم نشر الدعوة بجماعة الإخوان المسلمين وعضو مجلس شوري الجماعة فتوي وجوب قتل المشاركين في مظاهرات24 أغسطس واهدار دم الخارجين لهذه المظاهرات.
وشدد علي حرمة دم المسلم مستشهدا بحديث النبي صلي الله عليه وسلم: لا يحل دم امريء مسلم إلا باحدي ثلاث: الثيب الزاني, والنفس بالنفس, والتارك لدينه المفارق للجماعة.
ومن جهته أعرب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عن انزعاجه من فتوي الشيخ هاشم إسلام واصفا هذه الفتوي بالدموية التي تحرض علي اهدار دم المواطنين.
ودعا الرئيس مرسي وحكومته والقوي السياسية الفاعلة للتصدي وبحزم لمثيري الفتن والمحرضين مشيرا إلي أن الشعب المصري دفع ثمن هذه الفتاوي غاليا في العهد السابق.
وفي أول تعليق لها علي فتوي مواجهة المتظاهرين قالت الجماعة الإسلامية ان الخروج علي سلمية التظاهر أو اللجوء للتخريب يجب أن يواجه بالقانون وفي إطار حقوق الإنسان, ومن خلال أجهزة الأمن. حسب تعبيرها.
واعتبرت الجماعة الإسلامية أن التظاهرات ستؤدي لنوع من العنف المتعمد لزعزعة استقرار الدولة ومحاولة ادخال البلاد في السيناريو السوري واغراق البلاد في الفوضي وهو ما يدعو إليه دعاة التظاهر في42 أغسطس.
وعلقت الجماعة الإسلامية في بيان لها علي فتوي الشيخ هاشم إسلام عضو لجنة الفتوي بالأزهر الشريف بوجوب قتال المشاركين في مظاهرات24 أغسطس بقولها فهو قد أوضح انه لا يقصد المتظاهرين السلميين وانما يقصد أن الشرطة هي المعنية بمواجهة من خرج محرضا علي القتل والحرق والخروج علي الشرعية.
وقالت الجماعة أننا كنا ننتظر من الذين سارعوا بالتعليق علي هذه الفتوي أن يتخذوا موقفا أكثر حسما تجاه أولئك الذين أفتوا بجهل عظيم بالخروج علي رئيس البلاد الشرعي المنتخب, بل قال بعضهم باباحة دمه.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد كمال أبوالمجد الفقيه الدستوري وعضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية إننا اليوم أحوج ما نكون إلي الوحدة والتوافق الوطني ليتفرغ الناس للبناء والإصلاح.
وأكد أبوالمجد في تصريح أمس أن ما نشر بشأن تجريم التظاهر يوم24 أغسطس الحالي واعتبار من يشارك فيه مرتدا ومن الخوارج يجب قتله هو رأي لا أساس له في العقل ولا في الشرع ويدعو إلي الفرقة بين أبناء الوطن الواحد, مشيرا إلي أنه كان في وسع قائل ذلك أن يعلن أنه يختلف مع التظاهر بدلا من أن يدلي برأي عليه خلاف.
ولفت إلي أن القوانين والمواثيق الدولية والمحلية توجب حماية حق التظاهر باعتباره وسيلة جماعية للتعبير عن الرأي.